يشهد شهر مارس من كل عام احتفاءً خاصاً بالمرأة التي تلقى اهتماماً متزايداً من الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم إطلاق العديد من المبادرات للنهوض بها وتقديم الدعم لها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً لزيادة قدرتها على المساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث إن المرأة هي نصف المجتمع ومن المهم جداً أن يكون لها دور فاعل وبناء في شتى مجالات العمل خصوصاً بعد أن ساهمت بجهد كبير في خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وتتفق استراتيجية مصر في دعم المرأة مع توجهات صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن رفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى مستوى الذكور إلى جانب الوصول إلى فرص العمل من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34٪ إذ تمثل النساء ما يقرب من نصف إجمالي المصريين وحصة النساء 21٪ من قوة العمل.

وتؤكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي وأن المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالى العالمى بما يتراوح بين 12إلى 28 تريليون دولار بحلول عام 2025 مشيرة إلى أن الدراسات توضح أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يعزز فرص النمو الاقتصادي حيث إن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34%.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة سواء في إطار رؤية مصر 2030 أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي لها وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.

ونوهت السعيد إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية مؤكدة الأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه مع النجاحات المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر فهناك إدراك تام أنه لا يزال هناك عدداً من التحديات والتي تسعي الدولة للتغلب عليها ومن أبرزها العمل على خلق مزيد من فرص العمل للمرأة والسعي نحو زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35٪ عام 2030 ويرتبط بذلك سعي الدولة لخفض نسبة البطالة بين الإناث.

وشددت ماهيناز الباز الخبيرة الاقتصادية على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة لافتة إلى أن ما يشهده واقع المرأة في مصر من تطور وتقدم في المجالات كافة بشكل عام والاقتصادي على وجه الخصوص هو ترجمة للفكر والرؤية للدولة المؤمنة بدور المرأة في المجتمع كمربية أجيال ومعلمة وفنانة صاحبة رسالة وسيدة أعمال ناجحة وطبيبة ومهندسة حيث أصبحت المرأة قادرة على المشاركة في تنمية الوطن بجانب الرجل في العديد من المجالات.

وأكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية أن تولي السيدات في مصر مناصب قيادية كوزيرة وقاضية دليل قاطع على أن ملف المرأة يجد كل الرعاية والدعم ويبقي التحدي هو تذليل العقبات أمام المرأة المصرية في سوق العمل لتفعيل دورها الهام في تحقيق النمو موجهة التحية إلى المرأة المصرية التي شاركت في التغيير واستقرار الدولة وفي مرحلة البناء والتنمية مستمرة في العطاء وتحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي الجريء إيماناً بمواصلة العمل والتضحية من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة.

وأوضحت رمسيس أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطة للتنمية المستدامة التي اشتملت على التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل كما تشمل الخطة تحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء بكافة القطاعات لاسيما القطاع الخاص وفي ريادة الأعمال وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة.

وأشادت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد عبر تسهيل الوصول إلى تمويل مشروعات ومبادرات تدعم قضية تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك ضمن خطط تستهدف رفع نسبة السيدات في تقلد المناصب العامة وتوطين الوظائف لهن بما يخدم استراتيجية التنمية الشاملة في البلاد.

ولفتت فهمي إلى أن الحكومة تعمل على إفساح المجال لتوفير فرص عمل عديدة للمرأة خاصة المرأة الريفية والمرأة المعيلة وتقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل رفع نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل مشيراً إلى أن التمكين وزيادة مشاركة المرأة ينكعس اقتصادياً بالإيجاب على معدل النمو الاقتصادي لأن المرأة تمثل قوى محركة كونها تضيف طاقات إنتاجية جديدة تعزز الإنتاج والنهوض بالعملية الاقتصادية.