قال مصرفيون إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي مصر سيكون تأثيرها  طفيف علي معدل تحرك التضخم وغير مقلق نتيجة تحرك الدولة بشكل مسبق في تأمين مخزونها من  السلع الإستراتجية والقمح قبل وقوع الحملة العسكرية.

وأوضحوا أن استقرار سعر الصرف والتحرك السريع من الحكومة، وإدارة البنك المركزي الملف الاقتصادي والسياسة النقدية باحترافية يساهم في تجنبنا أثار اقتصادية سلبية من اندلاع حرب بين دولتين في الدول الناشئة  مقارنة بتداعياتها الكبيرة علي الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وأعلنت روسيا قبل أيام شن حرب على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

وقال تامر الصادق، نائب رئيس المعاملات الدولية والخزانة في ميد بنك، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ستكون سلبية علي مستوي العالم أجمع ولكن تأثيرها علي  اقتصاديات الأسواق الناشئة ومنهم مصر سيكون  بمعدل طفيف.

وأوضح أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي مصر ستكون غير مقلقة علي مستوي زيادة معدل التضخم نتيجة وجود استقرار سياسي واقتصادي، ووجود مخزون من السلع الغذائية الإستراتجية وخاصة القمح.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 8 أشهر، وذلك مع بداية موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ في منتصف شهر أبريل القادم.

ووصف تامر زيادة معدل التضخم في مصر بالتضخم الصحي الناجم من وجود قوي شرائية حقيقية ناجم من زيادة معدلات النمو أكثر من كونه تضخم مستورد.

وكانت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت في وقت سابق إن  الاقتصاد المصري حقق  معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية رغم تحورات فيروس "كورونا.

وأضافت أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مطردة في طليعتها القطاع السياحي محققًا نمو 63% والقطاع الصناعي 12%، وقناة السويس شهدت زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي لأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ قرابة 17% بالإضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل.

وأشار تامر الصادق  إلي أن تحوط مصر بعقود تأمين آجاله علي مخاطر زيادة أسعار البترول يساعد علي تقليل حدة زيادة أسعار برميل النفط الذي يقارب من 100 دولار حاليا، وهو ما يساهم في عدم وجود زيادات مقلقة لمعدل التضخم  

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العربية  الإقليمية، إن تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية سيكون تاثيرها طفيف علي زيادة معدل التضخم في مصر  نتيجة سرعة  تحرك الدولة في اتخاذ إجراءات تحوطية مسبقا لتأمين مخزونها من السلع الإستراتجية  والقمح قبل إندلاع الحرب بما يساهم في تقليل حدة زيادة الأسعار وبالتألي لن يشهد التضخم قفزة كبيرة وستكون محدودة.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي، لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرنية ستؤثر علي العالم أجمع والأسواق الناشئة ومنهم مصر في زيادة معدل التضخم ولكن بدرجات متفاوتة.

وأوضح  أن تداعيات هذه الحرب علي مصر ستكون طفيفة في  زيادة معدل التضخم نتيجة إدارة البنك المركزي للملف الاقتصادي بإحترافية عالية وهو ما سيجنبنا الوقوع في أزمات اقتصادية.

وأضاف نجلة أن معدل التضخم في مصر سيتأثر بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية لمدخلات التصنيع أو المعادن، وكافة المواد الخام ولكن تدعياتها ستكون أٌقل حدة  مقارنة الدول الأوروبية وأمريكا بسبب ارتباطهم بالحرب.
وأشار إلي أن استقرار سعر الصرف وقرار البنك المركزي بتنظيم وحوكمة قواعد الاستيراد يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي وهو ما ينعكس علي وجود تحرك طفيف في معدل التضخم.

وكان المركزي أعلن، في فبراير الماضي ، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء 15 سلعة إستراتجية من القرار والشحن بالبريد السريع، و فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.