رفعت هيئة قناة السويس رسوم عبور السفن في المجرى الملاحي بنسب متفاوتة، حيث فرضت رسوماً إضافية على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية العابرة في الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية وناقلات الغاز البترولي المسال المحملة والفارغة العابرة في الاتجاهين بواقع 10% وناقلات الغاز الطبيعي المسال بواقع 7%، كما تضمنت الزيادة فرض رسوم إضافية على سفن الصب الجاف المحملة والفارغة العابرة في الاتجاهين بواقع 5% وكذلك فرض رسوم إضافية على ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة بواقع 10%.

وحددت قناة السويس رسوماً إضافية على سفن البضائع العامة والسفن متعددة الأغراض وسفن حاملات المثقلات وسفن البضائع العامة حاملات المثقلات والسفن متعددة الأغراض حاملات المثقلات العابرة للقناة في الاتجاهين بواقع 7% من رسوم العبور العادية وكذلك الحال بالنسبة لناقلات السياراتوالوحدات العائمة الخاصة حيث تتماشى هذه الزيادات الجديدة مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس.

ويرى محمد يونس الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار من شأنه تعظيم حصيلة الإيرادات من العملات الأجنبية وارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي وزيادة المخصص في الموازنة العامة الموجة إلى مجالات الإنفاق العام كالصحة والتعليم والطرق والمواصلات ومخصصات الضمان الاجتماعي الموجه للفقراء ومحدودي الدخل، مشيراً إلى ان  قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس يعدها خبراء بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بالنقل البحري ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية ولذلك فقد تم تحديدها بعد دراسة مستفيضة لحركه الملاحة وعدد السفن العابرة وإحجامها.

ويقول خالد فوزي الخبير الاقتصادي أن زيادة رسوم العبور أمر طبيعي الآن في ظل بداية التعافي الاقتصادي العالمي من أزمة كورونا إلى جانب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز كذلك يتزامن هذا القرار معما تقوم به قناة السويس من تنفيذ ثاني أكبر مشروع توسعه في تاريخها مما سوف يؤدى إلى زيادة الطلب على مرور السفن في القناة، مشيراً إلى إن التجارة العالمية تشهد تحسناً كبيراً منذ العام الماضي مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على السلع والمنتجات وهو ما ساهم في زيادة أسعار الشحن البحري لمعدلات قياسية مشيراً إلى أن تكلفة الشحن وصلت 13 ألف دولار مقابل 2000 دولار قبل نحو عام، مؤكداً أن التحسن في معدلات التجارة العالمية سينعكس إيجاباً على قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي وهو ما يبشر بزيادة إيرادات القناة من العملة الصعبة خاصة في ظل زيادة رسوم عبور السفن من القناة اعتباراً من أول مارس الجاري متوقعاً تحقيق إيرادات قياسية من قناة السويس.

ويرى علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن زيادة رسوم عبور السفن والتي أقرتها هيئة قناة السويس تأتي للاستفادة من ظرف متغير وهو ارتفاع سعر البترول عالمياً وستساهم تلك الزيادة الجديدة في زيادة عائدات القناة خلال الفترة المُقبلة لافتاً إلى أن الأوضاع العالمية والحرب الجارية في أوكرانيا ساهمت في زيادة سعر برميل البترول ليصل إلى 100 دولار ومع ارتفاع سعر الوقود تنظر جميع الخطوط الملاحية بين آسيا وأوروبا إلى قناة السويس باعتبارها الطريق الأفضل.

 وأشار إلى أن قناة السويس توفر الطريق الأقصر والأقل زمناً للرحلة وكذلك المسافة مع انخفاض استهلاك الوقود واقتصاديات تشغيل الرحلة ولن تلجأ السفن العملاقة وناقلات البترول الخام أو الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال إلى مسارات أو طرق بحرية أخرى وهذه ميزة قناة السويس التي يدركها العالم جيداً، ولفت الإدريسي إلى أن متوسط عمر الأزمة العالمية وارتفاع سعر برميل النفط سيستمر نحو 3 أشهر وعقب ذلك يعاود سعر النفط في الانخفاض مرة أخرى الى المستوى الطبيعي 70 إلى 80 دولاراً كما كان في الربع الرابع من عام 2021 .

ويقول خبير النقل البحري أحمد الشامي أن الزيادة الأخيرة التي قررتها الهيئة في رسوم العبور لن تؤثر على حركة العبور بالمجرى الملاحي في ظل حاجة التجارة العالمية لقناة السويس مشيراً إلى أنه بالنسبة لسوق الملاحة العالمي تم استغلال جائحة كورونا بصورة لافتة للنظر بارتفاع أسعار النوالين البحرية تعليلاً بارتباك سلاسل الإمداد وهذا كان مقبولاً في النصف الأول من 2021 لكن في النصف الثاني من العام بدأ التعافي من الفيروس ورغم ذلك استمر السوق الملاحي في زيادة أسعار النوالين بصورة غير منطقية.

وأكد الشامي أن قناة السويستواجه تحديات جمة بتطوير وتحسين الممر الملاحي بما يساهم في تحسين خدمة الملاحة الدولية ووجدت أنه مع استمرار ارتفاع أسعار النوالين بصورة غير منطقية فإنها بحاجة للحصول على حصتها الطبيعية من أسعار العبور خاصة أن القنوات الملاحية الأخرى قررت زيادة رسومها لافتاً إلى أن الهيئةكانت متجاوبة مع الأحداث العالمية وقررت في أوقات سابقة تخفيض رسوم العبور بما يدعم حركة الملاحة الدولية ومن حقها جني نصيبها من تحسن الحركة الآن.

الجدير بالذكر أن حركة الملاحة عبر قناة السويس سجلت خلال شهر يناير 2022 أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة حيث بلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% وهي نسبة الزيادة العالمية في حجم تجارة البضائع الصب وسجّلت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال ارتفاعاً بنسبة 36.6% كما زادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 10.1%، واستحوذت قناة السويس على حوالي 15.7% من إجمالي تجارة الحبوب المنقولة بحراً عالمياً.