كشف البنك المصري الخليجي، اليوم الاثنين، عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالبنك، وفقا للأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد 25 يناير 2022، بالموافقة على السير في إجراءات دعوة كلا من الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك للحصول على موافقتهما على زيادة رأس المال المرخص من 500 مليون إلى 500 مليون دولار، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.058.458 دولار إلى 486.488.848 دولار بزيادة قدرها 33.436.390 دولار المعادل لمبلغ 525.509.701 جنيه، عن طريق اصدار 33.436.390 سهم زيادة مجانية ممولة الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
 
وقالت البورصة المصرية، إن البنك المصري الخليجي تقدم للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 422.74 مليون دولار أمريكي إلى 453.05 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30.31 دولار أمريكي.
 
وأضافت في بيان، أن الزيادة موزعة على عدد 30.31 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد دولار امريكي للسهم الواحد، تمويلاً من توزيعات المساهمين في أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
 
وأوضحت أن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
 
وحقق بنك المصري الخليجي، عن 2021، أرباحاً مجمعة بلغت 695.33 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 624.88 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليسجل نحو 7.61 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.37 مليار جنيه خلال 2020.
 
كانت المؤشرات المالية المستقلة لبنك المصري الخليجي، عن 2021، أظهرت تسجيل أرباح بلغت 695.66 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 625.23 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.