أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية يُمثل إحدى الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنيّة بها الوزارة سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضاً التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية باعتباره إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بحضور الدكتور شريف الجبلي - رئيس اللجنة والنواب أعضاء اللجنة. وسلطت الضوء على تكليفات رئيس الجمهورية، خلال شهر مارس 2021، بتشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، بحيث تضمن تبنّي مصر لاستراتيجية تصديرية مُوجّهة خصّيصاً للتعامُل مع الأسواق الأفريقية، موضحة أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل في مُضاعفة الصادرات الـمصرية للقارة الأفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، و إعداد خطة استراتيجية مُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.  وأشارت إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة في التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المصرية المعنية لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، من خلال إتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة في خطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الافريقية. وتابعت: وأبرزها محور توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية، ومحور تعزيز التشبيك الاقتصادي، ومحور تعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور التي يُستهدَف أن تُسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/دولة، والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة وترتيبها حسب أهميتها النسبية.