أعلن أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن المركزي بصدد إطلاق صندوق لدعم التكنولوجيا المالية برأس مال 1.300 مليار جنيه وتقوم بتنفيذه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، أن التكنولوجيا جزء أساسي من متطلبات المواطنين اليومية حيث يدرك القطاع المصرفي أهمية التكنولوجيا لما لها من طفرة في تحقيق تطلعات العملاء ودعم الشمول المالي وتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادته الرئيس السيسي وما كان له من أثر في تطبيق شبكة الدفع الوطنية المحلية ميزة.

وقال أيمن حسين، إن التكنولوجيا المالية تعمل على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التوسع في إطلاق المنتجات الرقمية المصرفية والوصول لكافة فئات المجتمع الأمر الذي كان له الأثر في الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات العملاء.

وأوضح، أن القطاع المصرفي نفذ مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري بنهاية العام الماضي.

وأكد أن البنك المركزي المصري يعمل على دعم استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في الوطن العربي وأفريقيا

وذكر أن المركزي اهتم بوضع الأسس التشريعية لتنفيذ التحول الرقمي من خلال الأطر والتشريعات، بجانب إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل وتعزيز صناعة التكنولوجي المالية.

وتطرق إلى أن السوق المصري شهد طفرة في شركات التكنولوجيا المالية حيث ارتفعت عدد الشركات من من شركتين إلى 112 شركة في قطاع فرع التكنولوجيا المالية.

واستعرض أيمن حسين مؤشرات الاقبال على التعاملات الإلكترونية والزيادة في أدوات الدفع حيث ارتفعت البطاقات المصرفية إلى 54 مليون بطاقة منها 22 مليون ميزة، ونحو 25 مليون محافظة هاتف المحمول، وأكثر من 18 الف ماكينات صراف آلي.

وأكد أن المركزي بصدد إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية والتي ستمكن المواطنين من تنفيذ تعاملاتهم وتحويلاتهم بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، والتوسعة في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم كامل الخدمات المصرفية، بجانب الاهتمام بمحور تأمين التعلامات التي تحدث في القطاع المصرفي ضد أية عمليات اختراق.