أوضحت محكمة النقض تفاصيل أحد الطعون المنظورة أمامها النزاع بين الهيئات الحكومية.     جاء في حيثيات الحكم إذ كان القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد صدر بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٠ وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى ذات التاريخ بالعدد رقم ٥ (مكرر) وتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.    ونصت المادة الأولى منه على أن " ُيلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣"، ومن ثم فلم يعد ممكنًا قانونًا فض هذا النزاع عن طريق التحكيم بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية بعد إلغاء الباب السابع من القانون المشار إليه والذى كان ينظم هذا النوع من التحكيم.