Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

مصر

"معيط" يصدر قرارًا لتولى الدكتور محمد إبراهيم معاونًا لوزير المالية

"معيط" يصدر قرارًا لتولى الدكتور محمد إبراهيم معاونًا لوزير المالية
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني

 
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب الدكتور محمد إبراهيم عبده، لشغل وظيفة معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وذلك في إطار حرصه على تمكين الشباب، ورفع قدراتهم لتأهيلهم لتولى الوظائف القيادية.
 
ويختص معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية، برصد وتحليل السياسات الاقتصادية، والمؤشرات الاقتصادية التى يتم نشرها بصفة دورية، ومتابعة الأوضاع والمتغيرات الدولية الاقتصادية وإعداد التقارير والدراسات بشأنها وبحث مدى تأثيرها على الاقتصاد القومى، مع إبداء المقترحات والتوصيات في هذا الشأن لصنع السياسات اللازمة، بما يحافظ على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
كما يختص معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، بالمشاركة في إعداد الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية لتقييم أى مزايا، ومبادرات، وحوافز، وإعفاءات عن طريق إعداد دراسة توضح مدى الاستفادة منها، ويتم إعادة النظر في نتائج هذه الدراسة بصفة دورية على ضوء المستجدات، ودارسة الجانب الاقتصادى الذى قد ينتج عن الأطر التشريعية الحاكمة وحصر أى تعديلات مطلوبة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقق أهداف الوزارة ودورها في توفير الموارد اللازمة.
 
ويختص أيضًا بالمشاركة فى تحديد محاور الخطة البحثية السنوية للوزارة؛ بما يُسهم في تقديم أفكار مبتكرة لصناع القرار حول القضايا ذات الاهتمام للوزارة، وتعزيز إسهامات التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الوزارات المختصة فيما يخص الشئون الاقتصادية.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك