هوى الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخه  بأكثر من 41.5 %  مقابل الدولار ليقترب من مستويات 120 روبل لكل دولار.
 
وتم تداول الروبل عند مستوى منخفض يصل إلى 119 مقابل الدولار حيث بدأت التجارة الخارجية في الصباح خلال ساعات آسيا، من حوالي 84 مقابل الدولار في اليوم السابق.
 
ويأتي تراجع الروبل الروسي بعد قرارات اقتصادية عقابية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بعزل بنوك كبرى في روسيا عن شبكة سويفت، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا.
 
وفي محاولة لدعم العملة الروسية وتوفير الاستقرار، قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.
 
وبذلك يكون المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5% إلى مستوى 20% سنويا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).
 
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، عقد مجلس إدارة البنك المركزي الروسي اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في الأسواق بعد فرض العقوبات الغربية.
 
وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "لقد تغيرت الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي بشكل كبير. الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستجعل من الممكن ضمان زيادة معدلات الودائع إلى المستويات الضرورية للتعويض عن مخاطر تراجع قيمة العملة (الروسية) وارتفاع التضخم (في البلاد)".
 
وشدد البيان على أن قرار رفع الفائدة سيساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التأكل.
 
وأكد المركزي الروسي أنه سيتخذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي وذلك بناء على تقييم المخاطر التي تتعرض لها الأسواق وردود الأسواق عليها.
 
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
 
واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي سويفت.
 
واصطف الروس أمام ماكينات الصراف الآلي في أنحاء البلاد لسحب عملات أجنبية، بعد مخاوف من انهيار الروبل على خلفية الحرب على أوكرانيا.
 
واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا يوم السبت على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام "سويفت"، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.
 
ويعني استبعاد روسيا من نظام سويفت، أن بنوكها لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق إيران في عام 2014 بعد التطورات في برنامج طهران النووي.
 
ومن جانبها أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.