أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.
 
ودخلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا حظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي، حسب ما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

كما ستجمد جميع أصول البنك المركزي الروسي، لإيقاف تمويل الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا.

ويعد الإجراء باهظ الكلفة على روسيا، مثله في ذلك مثل استبعاد المؤسسات المالية الروسية من نظام سويفت العالمي.

و"سويفت" هي اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك"، ويشكل نظام سويفت شرياناً مالياً عالمياً لانتقال الأموال عبر الحدود بسهولة وسرعة، ويربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية في عشرات من دول العالم.

والعقوبات الأوروبية على روسيا، بالإضافة لتلك التي فرضتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تعني تجميد حوالي نصف الاحتياطي المالي لدى البنك المركزي الروسي، حسب مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء أمس الأحد.

وحسب الخبراء، لن تستطيع روسيا على سبيل المثال، استخدام ما لديها من احتياطي العملات الأجنبية لتحقيق استقرار عملتها الروبل، التي شهدت تراجعاً بالفعل، ما من شأنه أن يضع المزيد من الصعوبات على المواطنين الروس.

وأوضح بوريل أن الأمر لن يطال كامل احتياطي النقد الأجنبي في روسيا، حيث إنه ليس جميعه بعملات غربية.

ومن المتوقع أن يصدر اليوم الإثنين قرار استبعاد روسيا من نظام "سويفت". كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا حليفة روسيا، وعلى أثرياء روس ورجال أعمال وساسة.

وفي تحرك مفاجئ، قال الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس، إن "من المرجح بقوة" أن تقرر حكومته اليوم الإثنين تجميد الأصول الروسية في البلاد، حسب ما أوردته وكالة أنباء "إس دي آيه" السويسرية.

وأشار كاسيس إلى احتمال أن تحذو بلاده حذو دول أخرى في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير أنه أوضح أن أي قرار نهائي بتجميد رؤوس أموال يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع المحايد لسويسرا.