في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين أوكرانيا وروسيا وأصبحت الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى تزايدت مخاوف أوروبا المتعلقة بتأمين إمدادات احتياجاتها من الغاز الطبيعي القادمة من روسيا، حيث تستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنوياً ثلثها تقريباً يأتي من روسيا ويمر الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الأربعة الكبرى من روسيا وتشمل خط "نورد ستريم" وخط "الترانزيت" عبر أوكرانيا وخط "يامال" عبر بيلاروسيا وبولندا و"ترك ستريم" عبر تركيا.

ودفعت هذه الأجواء المشحونة بالتوتر الغرب إلى البحث عن بدائل عاجلة لسد أي عجز محتمل في إمدادات الطاقة المهمة للقارة العجوز، حيث تتمثل ملامح البديل الأول في غاز شرق المتوسط نظراً للأهمية المتزايدة لاكتشافات شرق المتوسط من الغاز الطبيعي والتطلع الأوروبي لمنتدى غاز شرق المتوسط كبديل استراتيجي، وتأتي مصر في مقدمة دول شرق المتوسط حيث تتزايد أهميتها كمقر إقليمي لاستقبال الغاز من الخارج وإعادة تصديره من جديد في شكل غاز مسال في ظل تزايد الطموح المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

ومن الأسباب الهامة التي تجعل مصر ضمن الحلول والبدائل الأوروبية المناسبة لتنويع بدائل إمدادات الغاز الروسي حال نقص الإمدادات أو توقفها في حال اندلاع حروب أو صراعات بين روسيا والغرب أو مع استمرار الارتفاع المستمر لأسعار الغاز الطبيعي عالمياً أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك وحدتي إسالة للغاز في مدينتي دمياط وإدكو ويمكن زيادة قدرة استيعاب هاتين المحطتين فضلاً عن أنه يمكن تحويل غاز شرق المتوسط إلى مصر عبر أنابيب صغيرة نسبياً ثم يتم بيعه كغاز مُسال إلى أوروبا عبر السفن بالإضافة إلى أن أكبر الحقول المكتشفة في شرق المتوسط موجودة في مصر وهو حقل ظهر فضلاً عن إمكانية زيادة حصيلة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا على المدى المتوسط في ظل الدور الذي تلعبه القاهرة ضمن منتدى غاز شرق المتوسط.

واتفقت اليونان ومصر على توسيع نطاق تعاونهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال ودراسة إمكانية بناء خط لأنابيب الغاز بين البلدين تحت سطح البحر كما وقعت مصر وقبرص اتفاقاً في مايو 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطاته بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعب تقريباً بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء الخط خلال العام المالي 2024 – 2025 وهو الوقت الذي تم وضعه للانتهاء من خطة تطوير وتنمية إنتاج حقل أفروديت القبرصي.

ويقول خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح أحد البدائل بالنسبة للطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تلعبه بـ"منتدى غاز شرق المتوسط" لافتاً إلى أنه على المدى المتوسط يمكن لمصر أن تلعب دوراً هاماً لا تستطيع دولة أخرى في المنطقة القيام به بأن تحجز موقعها على طاولة خريطة الطاقة الأوروبية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لليونان ومنها لأوروبالكن على المدى القصير فإن إتاحة الغاز بالكميات المطلوبة وتطويره حتى يصبح سائل وبناء المحطات والشبكات الكهربائية لايطاليا واليونان ستستغرق وقتاً.

وأشار الشافعي إلى أن مصر ليس لديها حالياً إمكانيات لتكون بديل الغاز الروسي لأن أوروبا تحتاج عملياً إلى ما يتخطى 200 تريليون وحدة حرارية كاستهلاك سنوي وبالتالي لا تستطيع مصر تأمين هذه الكمية الكبيرة لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأبعد من تصدير الغاز المسال لأوروبا إلى إنتاج الكهرباء وتصديره بالشكل الذي سيسهم بشكل كبير في حل الأزمة وتنويع مصادر إمدادات الطاقة للقارة العجوز خصوصاً إن السياسة الأوروبية أدخلت في برامجها الغاز والطاقة النووية كطاقة نظيفة وهذا يسمح لأوروبا أن تعتمد خلال الأعوام من 2040 حتى 2050 على هذه الطاقة ولذلك فمصر لديها مساحه هامة لتكون ضمن الشركاء الأساسيين لتصدير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء إلى أوروبا.

ويقول علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن مصر تقوم حالياً بتصدير الغاز لأوروبا في حدود الطاقة القصوى الحالية لوحدات الإسالة بأدكو ودمياط وحتى لا يكون على حساب الاستهلاك المحلي واستخدامات الدولة مشيراً إلى أنه بالإمكان وجود تنسيق وتعاون مع الدول الكبرى المنتجة للغاز في المنطقة لزيادة انتاج الغاز وإعادة تسييله وتصديره لأوروبا ضمن بدائل الغاز الروسي لأوروبا لاسيما مع وجود وحدتي إسالة للغاز فى دمياط وإدكو.

وأكد الإدريسي أن مصر مستعدة لاستقبال أي غاز يأتي من الخارج سواء من قطر أو غيرها لإعادة تصديره من جديد في شكل غاز مسال في ظل الطموح المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط لافتاً إلى أن الأوروبيين يتطلعون لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تلعب فيه القاهرة دوراً محورياً خصوصاً مع تبنّيها مشاريع ضخمة بإسالة وتصدير مخزونها الهائل من الغاز المكتشف حديثاً وبموازاة عملية نقل الغاز المصري لأوروبا بعد إسالته هناك اتجاها لبناء خطوط أنابيب الغاز مع اليونان وقبرص وهو ما يسمح بتعظيم الاستفادة من الغاز المصري.

ويرى عماد غالي خبير الطاقة أن الغاز المصري المسال قد يوفر جانباً من الاحتياجات الأوربية من الطاقة في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً ومصر تستطيع في الوقت الحالي زيادة إنتاجيتها يومياً لتصل إلى 7 ونصف مليار قدم مكعب غاز بعد أن بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يومياً في 2019-2020 وأن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.