قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسؤولين من كبار قيادات سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة لعدم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 151 قاطرة بلغت قيمتها 374 مليون دولار و46 مليون يورو،  وتوقف عدد كبير دون الاستفادة منها، وذلك إثر تحقيقات استمرت ثلاث سنوات في أسباب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 21 مواطن وإصابة 52 آخرين، 
 

تقرير الاتهام شمل كلًا من مدحت يوسف محمد، رئيس الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد "وكيل وزارة" مصر ومحمد حسن مهدي، نائب رئيس الهيئة "وكيل وزارة" وسامي محمد عفيفي، نائب رئيس الهيئة "مدير عام" وأشرف عبد الوهاب عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة "وكيل وزارة" ومحمد ذكي موسى، "مدير عام" رئيسي الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ومحمد عامر عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة "وكيل أول وزارة" وفوزي مصطفى موسى، مدير عام المخاطر والطوارئ ومحسن  محمود محمد، مدير عام التصديق على الأنظمة وعماد عبد المنعم محمود، رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ "وكيل وزارة" وسعيد أحمد محمود، رئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس.


وأكد تقرير الاتهام أن المحالين العشرة خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019 بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم الوظيفي لم يؤدو العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.


وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع، لم يقوموا بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 81 قاطرة والتي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009 والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 مليون و83 ألف دولار.


وعدد 40 قاطرة دخلت حيز التشغيل في ذات التوقيت والبالغ قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 مليون و100 ألف دولار.

 
وعدد 30 قاطرة دخلت حيز التشغيل عام 2004، والبالغ قيمة الواحدة منها 1 مليون و530 الف يورو.


وذلك لضمان إستمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب والذي يحقق أعلى استفادة منها نظرًا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارة المركزية للصيانة في التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها لما تتسم به من تقنيات فنية عالية مما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذي كانت تدره حال تشغيلها فضلًا عما احتياج هذه القاطرات المعطلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها حتى تستخدم.

 
ولم يقم المحال الخامس بالعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعمرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل عدد 70 قاطرة مما ترتب عليه توقف عدد كبير منها.

  
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثاني والثالث والسادس أهملوا في الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة، وذلك بعدم توجيههم بضرورة مطالبة رئيس الهيئة بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات، ولم يتحقق المحال السادس من وجود خطط الطوارئ والمخاطر التي تهدف إلى توفير عوامل السلامة ضد أخطار الحريق بالمحطة مما ترتب عليه ذات الأثر السابق.

 
ولم يتخذ المحال السابع إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر حتى يتسنى إعتمادها من قبل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر والتابعة لوزارة الداخلية بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة لمكافحة أخطار الحرائق، وهو ما إستتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019، نتيجة خروج وأنحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها.


وتقاعس المحال الثامن عن بمتابعة ورصد تطوير أعمال السلامة بمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة مما ترتب عليه عدم إكتشاف عدم تفعيل دور منظومة مكافحة أخطار الحرائق بمقر المحطة لعدم وجود خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر المحطة وهو ما إستتبعه عدم قدرة فني الأمن الصناعي بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019 ووفاة 21 شخص وإصابة 52 آخرين.


وأهمل المحال التاسع في الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط وسياسات المخاطر والطوارئ وتحديد ضوابط السلامة وعدم التأكد من صحتها، ومدى توافر عوامل وضبط السلامة بمقر المحطة مما ترتب عليه عدم إكتشاف عدم وجود تلك الخطط والسياسات ووجود قصور شديد بمنظومة السلامة ومكافحة الحريق بالمحطة وهو ما إستتبعه عدم القدرة على التعامل مع خطر الحريق بمقر المحطة يوم 27 فبراير عام 2019.

 
ولم يقم المحال العاشر بمتابعة أجهزة مكافحة الحريق بالمحطة والتأكد من صلاحيتها وعدم إخطار رئاسته بقطاع البنية الأساسية عن وجود قلة في عدد فني الأمن الصناعي، والنقص في معدات وأدوات الإطفاء، وأن الأصناف الموجودة غير صالحة للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة مما ترتب عليه عدم القدرة على التعامل مع الحريق.