قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة، ورفع الإيقاف عن  نشاط شركة أخرى لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

 
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروطا لإلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.


 يذكر أن البيانات الرسمية لوزارة القوى العاملة في مصر تشير إلى أن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج  بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58 شركة، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة
و نشرت الوزارة على موقعها بيانا بشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المحظور التعامل معها حتى تاريخة:(لحين زوال السبب).