يطرح البنك المركزي المصري ، اليوم ، الإثنين ، نيابة عن وزارة المالية ، 4 عطاءات سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه.
 
يتم طرح العطاء الأول بقيمة 12.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف “زيرو كوبون” ، والثاني بقيمة 1.25 مليار جنيه لأجل عامين، والثالث بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والرابع بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
 
وكشفت وزارة المالية ، غي وقت سابق ، عن اعتزامها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 186 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري ، وذلك ضمن خطة أكبر تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض 602.25 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2021/2022.
 
وتتضمن خطة المالية إصدار 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه ، وإصدار 15 عطاء سندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه ، خلال الشهر الجاري.
 
وركزت المالية معظم إصداراتها من أذون الخزانة فى العطاءات لأجل 182 يوما ، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة في هذا الأجل عطاءات بقيمة 51 مليار جنيه ، ولأجل 273 يوما بقيمة 36 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 27 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 91 يوما بقيمة 11 مليار جنيه.
 
كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير خلال فبراير ، حيث من المقرر طرح سندات “زيرو كوبون”، لأجل عام ونصف بقيمة 48 مليار جنيه.
 
ومن المقرر أن تطرح المالية خلال الشهر الجاري أيضا سندات لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه ، ولأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه.
 
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
 
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
 
وكشف البنك المركزي مؤخرا عن تراجع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة إلى 1.445 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 1.47 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.
 
وبحسب المركزي ، بلغ حجم استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة نحو 210.098 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 183.807 مليار جنيه بنهاية أكتوبر ، فيما بلغت حصة بنوك القطاع الخاص 316.727 مليار جنيه ، مقابل 330.611 مليار جنيه ، والبنوك المتخصصة 40.221 مليار جنيه ، مقابل 45.216 مليار جنيه ، وفروع البنوك الأجنبية نحو 38.558 مليار جنيه ، مقابل 40.704 مليار جنيه.