يتميز عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتحام الملفات الشائكة وإيجاد حلول للمشاكل المعقدة التي ظلت عالقة لعقود طويلة ومنها قضية الإيجارات القديمة التي تمثل صداعاً لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين، حيث أعلن مجلس الوزراء عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر وتتضمن حلاً للمشكلة مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في القانون.

وتعمل الحكومة على صياغة مشروع قانون جديد من المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة ينص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتزداد سنوياً وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالـك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة القانونية، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بـالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن رئيس مجلس الوزراء جمع عدداً من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وأكد أن الحكومة تتعرض لمشاكل مزمنة وتعمل على حلها وهذا قدرها ومن بينها مشكلة الإيجار القديم، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر في تعديلات قانون الإيجار القديم، متوقعاً أن يتم وضع تصور لصياغة العلاقة بين المالك والمستأجر تشريعاً خلال شهر، موضحاً أن هناك لجنة حكومية برلمانية تدرس المقترحات وتصوغها وأن وزارة الإسكان تقوم بحصر وحدات الإيجار القديم لتقديم إحصاء للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة.

وكشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم النص على تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك، كما سيتم منح المالك حقوقاً متدرجة مع الحفاظ على استقرار المستأجر، مشدداً على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها على مسافة واحدة في الأزمة بين المالك والمستأجر، وأن الرئيس السيسي يعمل على إنهاء أزمة الإسكان في مصر، لافتاً إلى وجود إرادة قوية من الدولة بقرارات مدروسة لحل مشكلة الإيجار القديم موضحاً أن هناك مليون وحدة مغلقة و2 مليون شقة مأهولة بالسكان في قانون الإيجار القديم.

ويقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن إجمالي عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار و88٪ من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجاري وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها، مشيراً إلى أن القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف وحسم خلافات ظلت لعشرات السنوات بين الطرفين، حيث أن القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13 قانوناً منذ عقود طويلة تقوم بحث الملاك على تخفيض القيمة الإيجارية.

ولفت الشافعي إلى أن أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا وهناك ظلم بين حيث أن هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهرياً مشيراً إلى أن الشركات مثلاً والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات والتعديلات الجديدة ضمت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول.

ويرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي إن التعديلات الإيجارية المطروحة حالياً بما فيها من قيم مالية تعتبر منطقية للمجتمع في الوقت الحالي وتفيد الجميع وتحقق مبدأ العدالة في الدفع بجانب تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة، منوهاً إلى أن الدولة سيعود عليها هذا الأمر بالنفع الكبير لما ستحققه من مكاسب حيث أنه مع ارتفاعات القيمة الإيجارية فسترتفع بالتبعية حصيلة الضريبة العقارية وسيحدث دوران أكثر للثروة العقارية بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار.

ويقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن تحرير وحدات الإيجار القديم هو الغاية من القانون الجديد لأنه يتناسب مع آليات الاقتصاد الحر المطبقة في مصر حالياً فنحن أمام نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة إيجار قديم ومن المناسب أن تتم عملية الانتقال وتصحيح العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية من خلال تقسيمها إلى شرائح والتعامل مع كل شريحة على حسب طبيعتها لافتاً إلى أن هناك حالات يمكن تحريرها بصورة فورية مثل الوحدات المغلقة ووحدات يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة مثل الوحدات التي يمتلك أصحابها بديل سكني آخر مضيفاً أن هناك وحدات يستحق أصحابها المساندة من خلال صندوق يدعمهم لسداد القيمة الإيجارية العادلة .

وطالب الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي بضرورة إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة مؤكداً على ضرورة إعادة صيغة عقد الإيجار القديم وأن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كل على نسبته.