يعد مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرًا، أحد أهم القوانين لارتباطه بالعاملين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم 26 مليون عامل ويراعي حق العامل في العديد من القضايا من أهمها التثبيت في العمل بعد مرور 4 أعوام وتحديد عمر الـ60 عاماً باعتباره سن للتقاعد ويحق للعامل أن يستمر في عمله بعد سن الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش كما يستحق له مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة وتحسب المكافأة على آخر أجر تقاضاه العامل.

ويلزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بتحرير عقد عمل من 4 نسخ للعامل وصاحب العمل والتأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية وإنشاء صندوق لتدريب وتأهيل العمالة وإقرار علاوة سنوية 7% وتشكيل مجلس أعلي للأجور وعدم جواز استقطاع أكثر من ربع الراتب لأداء أي ديون وحظر تشغيل الأطفال وحظر التمييز بين العمال ويكون غلق جهة العمل أو تصفية العمالة من خلال لجنة تشكل بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وتصدر قراراً مسبباً خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما يمنح قانون العمل الجديد مزايا وحقوق للمرأة العاملة حيث كفل حقها في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها كما يحق للمرأة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بالإضافة إلى حق المرأة في إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر.

ولم يغفل القانون حقوق صاحب العمل داخل المنشأة وحفظ حقوقه في محاسبة وفصل العامل في حالة التسبب في أضرار كبيرة داخل المنشأة وكذلك ثبوت انتحال العامل شخصية أخرى أو تقديم مستندات مزورة فضلاً عن إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها أو منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه بالإضافة إلى عدم مراعاة العامل تعليمات السلامة أو المنشأة بشرط أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

ويقول جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن القانون الجديد يعتبر مكسباً للطرفين العمال وأصحاب العمل وأهم ما فيه إلغاء الفصل التعسفي حيث كان العامل يوقع على استمارة فصله مع عقد العمل وفي ظل القانون الجديد لا يحق لصاحب العمل فصله تعسفياً إلا أمام لجنة ويتم فصله أو استقالته في مكتب العمل.

ولفت المراغي إلى إن الذين يعملون باليومية مثل النجار والسباك والكهربائي وغيرهم من الحرفيين ولا تعرف الدولة عنهم شيئاً لهم بند في القانون الذي أعطاهم مهلة شهراً للتوجه لأقرب مكتب عمل تابع لمسكنهم أو وزارة القوي العاملة لتسجيل بياناتهم والحصول علي كارنيه به رقم بطاقة الرقم القومي الخاص به مقابل حوالي مائة جنيه أو أقل ومن خلال هذا التسجيل سيتم تدريبه وتأهيله مجاناً لمدة ستة أشهر علي حرفته في مراكز التأهيل المنتشرة علي مستوى الجمهورية موضحاً أن هذه الخطوة تسمح بإنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة التي يقدر عددها بنحو 5 ملايين عامل لا نعرف عنهم شيئاً .

ويقول النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قانون العمل الجديد يدفع بشكل واضح عجلة الاستثمار لأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقة عمل توازنية بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر مما ينعكس على زيادة الإنتاج معتبراً القانون الجديد أحد العلامات التشريعية المهمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحمل على كتفيه هموم كل المصريين وفى مقدمتهم العمال وحقوقهم وتحسين أوضاعهم. وشدد على أن قانون العمل الجديد يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل لأنه يتضمن إلغاء الفصل التعسفي للعمال .

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إلى أن القانون الجديد كفل للمرأة العاملة مثل حقها في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة وعندما تعود للعمل تحصل على ساعة راحة، كما أن انتصار القانون الحقيقي للعامل تحقق في الشق الخاص بالتأمين الذي يكون علي الراتب الحقيقي وليس جزءاً منه كما كان يحدث من قبل فالقانون يتلافي السلبيات التي كانت تؤرق العامل لكي يحقق التوازن بين الطرفين .

ويقول الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي أن قانون العمل الجديد سيحكم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل قانون العمل الجديد الذي يتضمن مواد تحمي مصالح الطرفين سواء العمال وأصحاب المنشآت الخاصة ويراعى البعد الاجتماعي ويحمي حقوق العمال وبالتالى تأثيره الايجابى سيكون على الملايين من العاملين وأسرهم، ولفت الإمام إلى أن القانون الجديد يساعد في زيادة الاستثمار حيث يعمل على مساعدة  المستثمرين الذين يبدأون مشروعات جديدة في إيجاد عمالة مؤهلة مسجلة على قاعدة البيانات الرسمية ولها حقوق تكفلها الدولة لافتاً إلى أن من أبرز مميزات القانون الجديد إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يوماً، كما يضمن للعامل أحقيته في الحصول على معاش لا ينقص عن نسبة 50% من أجره الأخير أو الدخل الخاص بالتسوية الأخير.

ويري الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد أن هذا القانون جاء في وقته في ظل توجه الدولة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية لافتاً إلى أن القانون يكفل حقوق الجميع عمالاً وأصحاب الأعمال خاصة أن المستثمر نظرته اقتصادية بحتة يريد تحقيق أقصى المكاسب على حساب العمال ولهذا يرفض الشباب التعامل مع القطاع الخاص فالحل في هذا القانون الذي جعل من مكاتب العمل جهة يرجع اليها العامل بشكواه ضد صاحب العمل لكن الخوف من وجود شبهة فساد ورشاوي قد يدفعها صاحب العمل للتنكيل بالعامل لذلك الحل لتقليل الفساد والبيروقراطية التي قد تحدث في أي مكان من خلال الرقابة المستمرة وميكنة العمل قدر الإمكان عبر الحاسب لتقليل الاحتكاك البشري.