قال 4 مصرفيون ،إن ارتفاع حدة المخاطر الاقتصادية في تركيا وأوكرانيا يدفع الأجانب إلي إعادة ترتيب أوراقهم، و تحويل جزء من استثماراتهم المالية في إذون وسندات الخزانة لصالح بعض الدول الناشئة المستقرة ذات المخاطر المنخفضة ومن بينهم مصر.

وتسارعت زيادة معدلات التضخم في تركيا، لتصل إلى أعلى مستوى لها من 20 عاما حبث مستوى التضخم لمؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 48.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل 2002.

ويهدد استمرار التوتر العسكري من روسيا علي أوكرانيا تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأوكراني تحت وطأ مجموع من الأزمات السياسية والاقتصادية.

قالت غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن السوق المصري يشهد بالفعل عودة دخول الأجانب بقوة من بداية العام الجاري 2022 لضخ استثمارات مالية كبيرة في أذون وسندات الخزانة بما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري المتنامي.

وأوضحت البيلي أن تدفقات الأجانب في إذون وسندات الخزانة المصرية مرتفعة بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري نتيجة وجود استقرار اقتصادي وسياسي مقارنة بحدة المخاطر التي تحيط بتركيا وأوكرانيا.

وأضافت أن الأجانب ينظروا إلي السوق المصري باعتباره أكثر الأسواق الجاذبة في الدول الناشئة ويرجع ذلك لوجود رؤية اقتصادية واضحة، وحصولهم علي عائد حقيقي مرتفع علي استثماراتهم في مصر مقابل تراجع حجم المخاطر، واستقرار معدل التضخم.

والعائد الحقيقي هو سعر الفائدة علي أذون وسندات الخزانة مطروح منه معدل التضخم فإذا كان سعر الفائدة 10.5% بعد خصم الضرائب مطروح منه 6% معدل التضخم يصبح العائد الحقيقي علي استثمارتهم  4.5% وهي الأعلي في الأسواق الناشئة.

وأكدت غادة البيلي أن التقارير الاقتصادية الصادرة من مؤسسات التمويل الدولية الكبري تؤكد علي نمو الاقتصاد المصري مما عزز من ثقة الأجانب في استقرار السوق المصري، وهو ما أدي إلي وجود دخول قوي منهم للاستثمار في الجنيه المصري.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الجاري بنسبة 1%، لينمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 4.5% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد المنشور علي موقعه الإلكتروني الشهر الماضي.

وأوضحت البيلي أن عودة إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة بعد غياب 10 سنوات يعزز من زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لمصر.

وقال تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك، إن هناك دخول كبير من الأجانب لضخ استثمارات مالية في مصر بعد هبوط الليرة التركية الناجم من انخفاض الفائدة وعدم استقلالية السياسة النقدية، وهو ما يقلق أي مستثمر أجنبي لوجود مخاطر مرتفعة، وزيادة معدل التضخم يقف عائقاً أمام استمرار الضغط على البنك المركزي التركي من أجل خفض تكاليف الاقتراض، وهي الخطوة التي أضرّت بعملة الليرة.

وكان  البنك المركزي المصري أعلن  إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 6% في شهر ديسمبر 2021 مقارنة 5.8% في شهر نوفمبر السابق له من نفس العام.

ورغم ارتفاع التضخم لكن مازال عند مستهدفات  البنك المركزي المصري  وهو (7% زائد أو ناقص 2%)، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022.

وأكد علي أن المستثمر الأجنبي يحصل علي عائد حقيقي مرتفع من مصر مقابل مخاطر منخفضة، وسهول دخولهم وخروجهم بالإضافة إلي نمو موارد النقد الأجنبي ووجود إحتياطي نقدي قوي بما عزز من دخولهم بقوة.

وأضاف تامر الصادق أن هناك دخول قوي من الأجانب في السوق الثانوي (البورصة) لشراء سندات خزانة مما يدل علي وجود نزوح من الاستثمارات الأجنبية سواء بسب المخاطر المرتفعة في تركيا.
وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع المخاطر في تركيا وكرواتيا يدفع إلي نزوح الاستثمارات الأجنبية إلي الدول في الأسواق الناشئة ذات مخاطر منخفضة ومن بينهم مصر.

وأوضح أن رأسمال المال جبان ووجود أي توترات سياسية أو عدم استقرار في سعر الصرف يدفعه للهروب والبحث علي أسواق بديلة أمنة علي استثمارته.

وأضاف أن مصر لديها أقل نسب مخاطر علي مستوي الأسواق الناشئة وهو ما يعزز من حصولها علي حصة أكبر من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

وأكد المصدر علي أن عدم استقرار الليرة التركية وانخفاض الفائدة يدفع الإجانب إلي إعاد توزيع استثمارات محافظهم في الأسواق الناشئة لصالح دول أكثر استقرار علي حساب استثمارتهم في الدولة العثمانية.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدار في أحد البنوك الإقليمية، إن تقلبات سعر الصرف في تركيا يسبب قلق لأي مستثمر أجنبي علي استمرار استثمارته مما يعزز من استفادة مصر في حصولها علي حصة أكبر من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وأوضح أن حصول المستثمر الأجنبي علي عائد حقيقي مرتفع في مصر واستقرار سوق الصرف يدعم من زيادة دخوله للسوق المصري مقابل انخفاض الليرة التكية وتراجع نسبة الفائدة وعدم وجود استقلالية للسياسة النقدية بسبب تدخل أردوغان مما أضر با اقتصاد دولته.