أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مبلغ 7,8 مليار جنية حتى الان لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الاول من العام المالى الحالي.
 

ولفت الوزير، إلى أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية ،في إطار متابعة وزير التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2021/2022.


وأضاف الوزير أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.


وأكد اللواء محمود شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 والتى تبلغ 21,3 مليار جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين،و تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.


وأشار الوزيرأن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة و مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج  وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة لافتاً الى ان هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.


وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات خاصة أقليم الصعيد حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الاول من الخطة حوالى 2,4 مليار جنية مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصربمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


ولفت الوزير الى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الان لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 2,1 مليار جنيه، بينما حصل إقليم الدلتا على 1,1 مليار جنيه، فيما تم إتاحة 1,1 مليار جنية لإقليم الاسكندرية من الاعتمادات المخصصة له ، وحصل إقليم القناة على 734,3 مليون جنيه، وإقليم سيناء على 224,6 مليون جنيه، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.


وأضاف انه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.