قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي، وتمثلت بروتوكولات التعاون في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.
 
وقد شهد التوقيع الوزير المستشار عمر مروان – وزير العدل، بحضور جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الاتربي - رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بتوقيع البروتوكولات كلاً من عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار صبحي اللبان - مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية والمستشار محمد عبده صالح – مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
 
ويأتي توقيع بنك مصر لهذه البروتوكولات استكمالاً لدوره الرائد في مجال التحول الرقمي وايماناً بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنه وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية و الاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يُمكّن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة، و كذلك تتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري و تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري و مبادرات البنك المركزي المصري.
 
هذا ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتى مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعد ذلك استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي.