أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه.
واتفق أعضاء المجلس، على أن هناك عجز صارخ فى أعداد المدرسين، فضلا عن كثافة التلاميذ فى الفصول التى تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب فى الفصل الواحد.
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيها مغالاة كبيرة، قائلا: "ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيهات إلى ألف جنيه".
وأشار الحسينى، إلى أن المغالاة فى العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس، مشددا على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.
وتابع: "زيادة العقوبات ليس حلا"، مشددا على الحكومة بضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.
من جانبه قال النائب محمد العمارى: "نرفض القانون لأنه مخالف للدستور، نحن على مشارف الفصل الدراسى الثانى وحتى الآن هناك عجز كبير فى أعداد المدرسين، فضلا عن وجود كثافة عالية فى الفصول".
وأكدت النائبة ماجدة بكرى، أن هناك مغالاة فى العقوبات، لا سيما وأن وزير التعليم أمام مجلس النواب فى شهر نوفمبر 2021 اعترف بوجود عجز كبير فى أعداد المعلمين.