وقع اليوم المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاق تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.

يهدف الاتفاق الجديد الذى تصل مدته إلى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمى لتميز المحاكم، كما يهدف إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية.

وقالت الوزارة فى بيان الخميس إن الاتفاق يهدف أيضا إلى تيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.

وقال المستشار حامد عبد الله: "إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائى وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضى ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة فى إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.

كما أكد المستشار حسام عبد الرحيم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى على ضرورة البدء فى تنفيذ المشروعات التى يتضمنها البرتوكول وقت يسير.

وطبقا للبنود التى يتضمنها الاتفاق تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ مشروعات "أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الإلكترونية".

من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى إن الاتفاق يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لفتح آفاق جديدة فى العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى العديد من التخصصات المطلوبة التى تتضمنها مشروعات الاتفاق.