أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري أن نسبة كفاية رأسمال المال سجلت في نهاية 2021 نحو 32.2% مقابل حد أدني رقابي 12.5%، بما يؤكد على التزام البنك بالتعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري وعلى رأسها معايير كفاية رأس المال.
 
وقال البنك في تقرير للبورصة، إن المعيار غير المعتمد على المخاطر “الرافعة المالية” سجل نحو 11.3% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
 
وفيما يخص رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، فقد نجحت الإدارة في زيادته إلى 5.68 مليار جنيه ليكون من البنوك التى استوفت بل وتجاوزت الحد المقرر من البنك المركزي المصري البالغ 5 مليارات جنيه بما أسهم فى دعم القاعدة الرأسمالية والوصول بإجمالي حقوق الملكية مع نهاية العام إلى ما يعادل 17.04 مليار جنيه مسجلا نموا سنويا معدله 18.5%.
 
وأعلن البنك عن توسعه فى تمويل المشروعات والبرامج القومية والدخول في تمويلات مشتركة لدعم كافة المشروعات التى تطرحها الدولة حصوصا في القطاعات الحيوية بمجالات الصناعة والبترول والكهرباء ومواد البناء والمقاولات والتنمية العقارية والأغذية فضلا عن توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 
وبلغ إجمالي ميزانية البنك فى نهاية ديسمبر 2021، ما يعادل 131 مليار جنيه وبلغت الالتزامات العرضية والارتباطات خارج الميزانية ما يعادل 1.6 مليار جنيه.
 
وسجلت أرصدة الحسابات الجارية والاستثمارية وشهادات الادخار في نهاية ديسمبر ما يعادل 109.6 مليار جنيه، لتستحوذ على نسبة 83.7% من إجمالي الميزانية.
 
وبلغت أرصدة التوظيف والاستثمار بعد خصم المخصص فى نهاية ديسمبر 2021 ما يعادل 119.1 مليار جنيه بنسبة 90.9% من إجمالي الميزانية.