لم يتأثر قطاع التأمين كثيراً بالأحداث التي جرت خلال عام 2013، خصوصاً وأن هذا العام شهد عزل محمد مرسى، وإسقاط حكم الأخوان، حيث حققت الشركات إجمالي أقساط بلغ 13 مليار جنيه خلال عام 2013، بمعدل نمو بلغ 15.7%، كما تم الإعلان عن تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية برأس مال مدفوع قدره 200 مليار جنيه.
13 مليار جنيه أرباح التأمين في عام 2013
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قطاع التأمين قد استطاع أن يحقق نموا جيدا خلال العام المالى 2012/ 2013 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث استطاع القطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 43 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 10.9% .
وذكرت الرقابة المالية إن استثمارات القطاع زادت من 38 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 9.4%، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 30 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 12.3%.
وزادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 15.7%، كما زادت قيمة إجمالى التعويضات المسددة من 8 مليار جنيه فى عام 2012 بمقارنة 7 مليار جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة صافى الدخل من الإستثمار من 3 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة تبلغ 14.2%.
وأوضحت أن قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج زادت من 1.8 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 19.3%، إلا أن قيمة فائض النشاط قد انخفضت من 1 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 815 مليون جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة فائض الاكتتاب من300.000 جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 600.000 جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 86.9% ، كما زادت قيمة صافى الربح من 900.000 جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من مليون جنيه فى عام 2013 .
وأكد معيط أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى تأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق، وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد على استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
قطب يفوز بمنصب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين
وبالنسبة لانتخابات الاتحاد المصرى للتأمين فقد شهدت وللمرة الأولى منافسة بين عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد وعلاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة أميج للتأمين، والتجأ الطرفين إلى جولة الإعادة التي فاز فيها قطب بفارق طفيف عن منافسه.
أما المجالس التنفيذية سيطرت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام على رئاسة المجالس التنفيذية باتحاد شركات التأمين فى الانتخابات.
واختارت شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ا الدكتور سعيد جبر، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، نائب رئيس الاتحاد، ليشغل منصب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة وتكوين الأموال، فيما اختارت شركات التأمين التى تزاول نشاط الممتلكات الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، عضو مجلس إدارة الاتحاد ليشغل منصب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
الإعلان عن تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية بدلاً من "المصرية لإعادة التأمين"
و شهد عام 2013، إعلان الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين، إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، بدلاً من التي تم ضمها في شركة مصر للتأمين عام 2007.
وأكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى للسعودى أن هناك عدة أسباب وراء إنشاء هذه الشركة أبرزها رغبة الاتحاد في تأسيسها منذ عام 2010، إلا أن تحمس الاتحاد وحده لم يكن كافى، ولم يستطع تحمل الأمر وحده، بالإضافة إلى تهديدات الاتحاد الوروبى بفرض عقوبات اقتصادية على مصر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، حيث حدث هذا الأمر من قبل عقب تأميم قناة السويس ودخول مصر فى حرب ضد إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية على مصر وحينها تم تأسيس الشركة المصرية لإعادة التامين عام 1957 لافتا إلى أن تلك الأسباب تتكرر حاليا بالتلويح بفرض عقوبات لولا تدخل المملكة العربية السعودية عبر وزير خارجيتها سعود الفيصل الذى سافر إلى فرنسا وأنقذ الموقف ومنع تلك العقوبات.
وتابع: من المقرر تشكيل جمعية تأسيسية للمساهمين الموافقون على المساهمة في الشركة، على أن يتم بعدها إعداد دراسة جدوى، من قبل إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا الأمر، ويتم عرضها على كافة الأطراف المعنية سواء شركات التأمين المساهمة أو مؤسسات التمويل العالمية والمحلية والبنوك المشاركة في الأمر.
ولفت إلى أن الهيئة والاتحاد وشركات التأمين المصرية استشعرت الخطر وهو ما دفعهم إلى الإسراع فى تأسيس شركة وطنية لإعادة التامين مشيرا إلى أنه لن تكون هناك حصة إلزامية على شركات التأمين لإعادتها لدى الشركة كما كان الحال مع المصرية للإعادة بعد توقيع اتفاقية تحرير التجارة والخدمات مع منظمة التجارة العالمية.
وأضاف: إن الهيئة والحكومة والشركة القابضة للتأمين تحمسوا للفكرة وبالتالي دخل الأمر في حيز التنفيذ، مشدداً على أن مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين الحالي متحمس للغاية للفكرة، عكس المجلس السابق برئاسة محمود عبد الله الذى قضى على صناعة إعادة التأمين في مصر.
وأوضح قطب أن الشركات تواجه عدة تحديات أبرزها المنافسة الشرسة من شركات إعادة التأمين الإقليمية والعالمية وهى تحتاج إلى ثلاثة عوامل نجاح هامة وهى رأس مال قوى وكبير وتصنيف ائتمانى من مؤسسة تصنيف عالمية مثل AM BEST او S&Ps بالإضافة إلى كوادر مدربة وماهرة كالتى كانت بالمصرية للإعادة وتعمل بالخارج حاليا وهى ترحب بالعودة فور تأسيس الشركة الجديدة.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المجتمعين توصلوا إلى البدء فى خطوات تنفيذية لتأسيس الشركة تبدأ بتكوين لجنة تأسيسية للشركات التى تساهم فى رأس مال الشركة لافتا إلى أن رأس المال المدفوع يصل إلى 200 مليون دولار والمصرح به 450 مليون دولار.
"مصر للتأمين" تساهم بـ 15% في شركة الإعادة
وفى هذا السياق أكد الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للتأمين"، والعضو المنتدب، أن شركة "مصر القابضة للتأمين" والشركات التابعة لها تتجه إلى المساهمة بحصة 15% فى شركة إعادة التأمين التى وافق الاتحاد المصرى للتأمين على تأسيسها لافتا إلى أنه من المقرر أن يبلغ رأس المال المدفوع للشركة الجديدة 200 مليون دولار ويصل رأس المال المصرح به والمصدر 450 مليون دولار.
وبرر موسى تلك النسبة من المساهمة فى رأس مال الشركة لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة بباقى المبلغ عبر مؤسسات التمويل وشركات التأمين المحلية والخليجية والدولية بهدف حصول الشركة على تصنيف ائتمانى فى أسرع وقت بعد تأسيسها.
"الرقابة المالية" توافق على تعديل شروط قيد معيدي التأمين
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، على النظر فى عدد من الموضوعات الرقابية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
وناقش المجلس شروط قيد معيدي التأمين للعام 2014 وقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تم إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة، بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط ومن ثم يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف إئتمانى مقبول من أى من تلك المؤسسات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدة، مهما صغرت قيمته.
مصر لتأمينات الحياة تزاول نشاط التأمين المصرفي
كما شهد عام 2013، بوادر إعادة تفعيل نشاط التأمين المصرفي عقب إيقافه من قبل البنك المركزى، حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئيا على قيام شركة "مصر لتأمينات الحياة" بمزاولة نشاط التأمين المصرفى مع عدد من البنوك وهيئة البريد.
وكشف الدكتور سعيد جبر رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، أن الهيئة أعطت الضوء الأخضر لشركته لإتمام التفاوض مع بنوك "التعمير والاسكان" والاهلى المصرى" و"المصرى الخليجى" فضلا عن هيئة البريد التى وقعت الشركة عقدا معها مؤخرا فى انتظار الموافقات النهائية للهيئة على تلك التحالفات.
وتوقع جبر أن تحصل الشركة على تلك الموافقات النهائية وتبدأ العمل فعليا فى إطار تلك التحالفات بداية الشهر المقبل للاستفادة من الانتشار الجغرافى لفروع البنوك وعملاء البنوك لتسويق منتجات الشركة وخاصة منتجات الوحدات الاستثمارية.
وأضاف أن العمل مع البريد المصرى عبر فروعه التى تبلغ أكثر من 4000 فرعا على مستوى الجمهورية وطبيعة عملاء البريد الخاصة التى تتميز بكونها تخاطب ذوى الدخول المنخفضة وأصحاب المعاشات والانتشار الجغرافى لفروع البريد بالقرى والنجوع يتيح شرائح جديدة من العملاء وحجم أعمال أكبر يسمح بزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى