سيتوافد الملايين من الجماهير المصرية يومى 14 , 15 من يناير الحالى للاستفتاء على دستور 2013 والمصرفيون جزء لايتجزأ من نسيج الوطن يتأثرون بالاحداث السياسية والاقتصادية للدولة "البورصجية" أجرت استطلاع رأى لعدد من قيادات الجهاز المصرفى للتعرف على أرائهم فى الدستور الجديد , وما إذا كان سيكون التصويت بنعم أو لا على الدستور .
من جانبهم أكد عدد من قيادات البنوك على التصويت بنعم للدستور وذلك لتأكيده على الفصل بين اختصاصات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ليس ذلك فحسب بل أكد الدستور أيضا على الحريات وحفظ حقوق المرأة وأقر تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور .
وأشاروا إلى أنه أيضا حدد نسبة معينة من موازنة الدولة للانفاق على البحث العملى والتعليم والصحة بما له من مردود إيجانى على تحسين المستوى الاجتماعى والصحى للمواطن البسيط , معتبريت الدستور الجديد يحقق نوع من الإنصاف للمواطن والحفاظ على حقوق المهمشين .
بينما رفض بعض المصرفيين عن التطرق لبعض القضايا السياسية ومن بينهم محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر و سهر دماطى الرئيس التنفيذى لقطاع المخاطر ببنك HSBC .

منير الزاهد الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أكد على حرصه على تنفيذ خارطة الطريق حتى تمضى مسيرة التحول الديقراطى ولن يتم ذلك إلا بإقرار الدستور ويساعد ذلك على جذب استثمارات جديدة ودفع الأنشطة الاقتصادية للأمام .
وقال الزاهد أن الاستمرار فى تنفيذ خارطة الطريق يشجع على تدفق على تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يعطى مؤشر جيد على تحسين التصنيف الائتمانى ومزيد من التدفقات النقدية وكل ذلك له تأثيرات إيجابية على المناحى الاقتصادية والتور الاقتصادى مرتبط بخارطة الطريق.
اعتبر اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية الدستور خطوة هامة فى سبيل استقرار الدولة لافتا إلى أن الدستور الحالى أفضل من دساتير دساتير أخرى سابقة على حد قوله .
أضاف أن الدستور الحالى ينظم العلاقات بين أطراف المجتمع تنظيما سليما عادلا .
فيما قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أنه سيتوجه إلى صناديق الاستفتاء على الدستور للتصويت عليه بنعم معربا عن سعادته به حيث أنه يتحدث عن الحريات والحقوق بصورة أكثر ايضاحا وتفصيلا من الدساتير السابقة .
وأضاف القصير أن دستور 2013 حدد اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يمنع تغول السلطات على بعضها وعدم الخلط بينها ,لافتا إلى أن الدستور الجديد لايوجد به توجه واصفا إياه بأنه دستور لكل المصريين لايميز بين فئة وأخرى , كما أنه تحدث عن حقوق المهمشين ومنحهم بعض المزايا .
تابع القصير أنه حدد ميزانية معقولة للإنفاق على لتعليم والبحث العلمى كنسبة من الدخل القومى خاصة أننا فى مراكز التنافسية نحتل مراكز متقدمة داعيا كل المصريين أن يخرجوا ويصوتوا لهذا الدستور .
ويشاركه الرأى حازم حجازى مدير عام الفروع ورئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى مشيرا إلى أنه سيقول نعم للدستور لأنه أفرد مواد عديدة للحديث عن الحريات المطلوبة .
كما حدد بشكل جيد عن سلطات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بما يساعد على تطبيق الحوكمة ومراقبة كل جهة لجهات الأخرى كما أن مجلس الشعب يمكنه نزع الثقة من رئيس الجمهورية أو العكس بما يحقق الرقابة الفعالة بين سلطات الدولة .
ومن جانبه أكد محمد بدرة الخبير المصرفى على أهمية نزول الجماهير للاستفتاء على الدستور لخلق نوع من الاستقرار واستمرارية لتنفيذ خارطة الطريق مشيرا إلى أن الحفاظ على حقوق الانسان من أبرز المواد التى لفتت انتباهى وبما يمثل فارق كبير بين دستور 2013 والدساتير السابقة .
بينما أعرب حسين رفاعى رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى عن اتفاقه مع نحو نحو 90% من مواد الدستور وما يعترض عليه من مواد نسبة بسيطة جدا يمكن تعديلها بعد ذلك مشيرا إلى أنه سوف يصوت بنعم فى الاستفتاء على الدستور .
وقال أن ذلك الأمر نزلنا للمطالبة به فى الاتحادية لتغيير دستور 2012 ومن ثم يؤيد الدستور الجديد .
بينما اعتبر شريف على رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك أن إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين قرار جرئ من واضعى مواد دستور 2013 حيث ظلت هذه النسبة لنحو 60 عاما مجاملة للفلاحين والعمال خوفا من تذمرهم مشيرا إلى انتهاء زمن التدليل .
وقال على أن الدستور الجديد حفظ للمرأة حقوقها كما أنه أقر تطبيق الحد الأدنى والأقصى للدخل الذى ظل مثار للجدل لعدد من الحكومات المتعاقبة .
فيما لفت شريف صبرى نائب مديرعام إدارة الائتمان المركزى والقروض المشتركة ببنك مصر إلى أن أهم المواد التى أثارت انتباهه فى الدستور مواد تحديد هوية الدولة بأنه نظام برلمانى رئاسى وأن مصر دولة إسلامية حكمها مدنى فضلا عن أن مواد تفسير الشريعة جاءت أفضل من دستور 2012 .
وقال أن مادة المحاكمات العسكرية جاءت أكثر تحديدا من دستور 2012 الذى ترك تحديد من يخضع للمحاكمات العسكرية للمشرع .
أضاف أيضا أن تحديد الحد الادنى للأجور وكذا تخصييص نسبة معينة من ميزانية الدولة المعتمدة لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى يعكس الاهتمام بالمواطن .
واعتبرشريف سامى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك أن الاستفتاء على الدستور بنعم يعطى فرصة لاستكمال مؤسسات الدولة والإنتقال لمرحلة جديدة من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية , مشيرا إلى أن من لديه تحفظ على مادة أو اثنتين من مواد الدستور يمكننا بعد ذلك النظر فى تعديلها بحيث لانضع أحد يعطل الدستور .