أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة السودانى، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، حول فك حظر حسابات تابعة لرموز النظام البائد، بأوامر من مجلس السيادة.


وأشارت الأمانة العامة لمجلس السيادة السودانى، فى بيان صحفى الليلة الماضية، إلى أن الخبر المنسوب لعضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يفتقر لأبسط مقومات التحرير الصحفى ويجافى أخلاقيات المهنة وركائزها.


وأكدت أن فك حظر الأصول والحسابات والنظر فى إعادة المفصولين من الخدمة المدنية وغيرها، هى من اختصاصات لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين التى أعاد مجلس السيادة تشكيلها مؤخرا، برئاسة عضو المجلس رجاء نيكولا، والتى باشرت مهامها بعقد اجتماعها الأول للنظر فى كل القرارات التى أصدرتها لجنة إزالة التمكين المجمدة أثناء مباشرة أعمالها.


وأعربت عن أملها من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعى تحرى الدقة، وتوخى المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها.