أصدر الرئيس عدلي منصور قرارات جمهورية اليوم بقوانين لثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار.
وأوضح بيان صحفي لرئاسة الجمهورية أن هذه الاتفاقيات تضمنت سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات (إماراتية، وإيطالية، وإنجليزية، وأيرلندية، وكندية)، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.
وبين أن هذه الاتفاقيات تشمل البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وتتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث، والتي تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز، ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والانتاج من الثروة البترولية.
جدير بالذكر أنه قد سبق وأن أصدر الرئيس منصور قرارات بقوانين ل21 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية باِستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار، فضلا عن حفر 109 آبار.