وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم، على أن تقدم الحكومة كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المجالس التصديرية من أجل الوصول بهدف الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار ، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، في ظل أهمية ملف التصدير، حيث يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وحل العام الجديد  بخيراته على الصادرات المصرية والتى بدأت فى الصعود خلال العام الماضى محققة 31 مليار دولار، مما يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق في التاريخ، وارتفعت صادرات مصر بنسبة 22.5% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020 والتي بلغت 25.29 مليار دولار.

وجاءت القفزة مدعومة بزيادة قيمة صادرات بعض القطاعات منها صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة والتي جاءت في الصدارة.

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ،وهوما سيكون له أثرًا إيجابيًا واسعًا على خفض تكلفة الإنتاج النهائي وإحلال الإنتاج المحلي محل ا لسلع المستوردة.

وقال أبو المكارم، في البيان، إن الدعم الحكومي لملف التصديري جعل المصدرين لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية التي نفذت في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين أكدت على حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.

وأضاف أبو المكارم، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وخاصة خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديد.

وأوضح أن رئيس الوزراء طالب رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم "روح المغامرة"، قائلاً: "توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم لإحداث طفرات وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم".

وكشف أبو المكارم عن عددا من المطالب التي من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة.

كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.

وأشار إلى المطالبة بضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، وخاصة للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج للصناعات المختلفة التي نتميز بها.
وفى ذات السياق،أكد الدكتورمصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء،استمرارالحكومة فى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات،باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي،مشيراً إلى أنه على مدارالفترةالماضية،تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبيرفي نموالصادرات.

وأوضح مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية،وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي،مشيداً بوصول الصادرات المصرية فى نهايةعام ٢٠٢١ لأعلى رقم فى تاريخها،محققة ٣١ ملياردولار.

وأرجعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة "كورونا".

وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

في ذات السياق، استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.

وفسرت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أسباب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير 2021 والتي سلجت 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وارجعت ذلك إلي استمرار الفعاليات واللقاءات التي يعقدها المجلس التصديري لزيادة حصيلة الصادرات.

وقالت رئيس المجلس التصديري، في تصريحات لها، إن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.

 وأشارت ماري" لويس"، إلي أن الدولة المصرية لديها حرص واضح في صناعة القرارات لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلي أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات وكذلك رد مستحقات قطاع التصدير يساهمان في خلق طفرة بقطاع التصدير خلال السنوات القادمة.

 وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية  الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال أول 11 شهر من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44% ، وكذلك ارتفعت الصادرات إلي أوروبا 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار.

وحققت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاعًا لتسجل 5.4 مليار دولار في أول 10 شهور في عام 2021 بنسبة نمو 42%، واستحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكلًا منهما، بحسب بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

و بلغ إجمالي صادرات مصر من الصناعات الهندسية 2.6 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 45%، وحقق شهر أكتوبر وحده أعلى حجم صادرات شهرية منذ عام 2009 بقيمة 351.5 مليون دولار.

  وبحسب بيان للتصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2021 نحو 3.8 مليار دولار بزيادة 585 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما قفزت صادرات مواد البناء لبعض القطاعات خلال أول 10 أشهر من 2021 بنسب مرضية، بحسب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية.

وارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 180% خلال أول 10 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 397 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 189% خلال أول 10 أشهر من 2021، لتبلغ 1.49 مليار دولار مقابل 516 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وساهمت صادرات قطاع الملابس الجاهزة، في دفع إجمالي الصادرات للارتفاع، وبلغت قيمة صادرات الملابس 1.7 مليار دولار بزيادة 38%، بحسب بيان المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه (439.2 مليون دولار) استفادت منه 1355 شركة، فيما بلغ إجمالي رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، المنصرفة نحو 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) لأكثر من 2500 شركة.