دخلت مصر رسمياً عالم شركات الـ "شيك على بياض" أو "شركات ذات غرض الاستحواذ" أو "سباك" وذلك بعد صدور قرار رقم 2148 لسنة 2021 بتأسيسها من قبل هيئة الرقابة المالية المصرية وهي شركات يتم الترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الإطار من مستثمرين مؤهلين متخصصين وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركة أو أكثر كشركات مستهدفة وتقوم هذه الشركات بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب عام أو طرح خاص بحيث لا يقل رأس مال الشركة عند التأسيس عن 10 ملايين جنيه مصري وعن 100 مليون جنيه مصري بعد زيادة رأس مالها.

وبحسب موقع "سباك أنالاتيكس" فإن شركات ذات غرض الاستحواذ بدأت في العالم في عام 2003 بشركة واحدة وارتفعت في عام 2014 إلى 12 شركة ثم شهدت طفرة غير مسبوقة مع بداية ظهور كورونا في عام 2020 ووصلت إلى 248 شركة ثم تجاوزت 600 شركة في 2021، ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز دور البورصة التمويلي ودعم شريحة الشركات الناشئة والتي تعتبر ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد المصري وذلك بجانب تنشيط السوق وتعميق السيولة من خلال جذب شريحة متنوعة من المستثمرين بدعم تنوع البدائل الاستثمارية المتاحة.

وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة ضوابط لشركات ذات غرض الاستحواذ لاستثمار أموال المكتتبين وهي الوفاء بباقي قيمة الأسهم التي لم يتم دفع قيمتها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأس مال الشركة بحسب الأحوال ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضي 60 يوماً على الأقل من تاريخ إبلاغهم ويتم بيع هذه الأسهم بطريق المزاد العلني عن طريق أحد السماسرة.

وحول فوائد هذه الشركات على الاقتصاد المصري، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن فكرة تلك الشركات منتشرة في جميع أنحاء العالم ومثل أي شيء آخر لها مميزات وعيوب إلا أن مصر استطاعت وضع قانون يتغلب على تلك العيوب ويحمي أموال المكتتبين في تلك الشركات، مشيراً إلى الفكرة تتمحور حول وجود شركة ليس هدفها الإنتاج أو المشروعات ولكن الاستحواذ على شركات أخرى وتصدر في البورصة وبعد ذلك يُطلب اكتتاب عام من المصريين وتوضع هذه الأموال في حساب بنكي تحت رقابة هيئة الرقابة المالية مع عدم القدرة على سحب تلك الأموال لأنها أموال المكتتبين وليس أموال الشركة.

وأضاف الإدريسي أنه بعد ذلك يبدأ المؤسسون للشركة ذات غرض الاستحواذ في البحث عن شركات ناشئة جديدة من خلال رؤيتهم على قدرة هذه الشركات على التطوُّر والنجاح، لافتاً إلى أنه من خلال طرح هذه الشركات والاستثمار بها تستفيد البورصة بدخول شركات جديدة ويستفيد المواطنين من خلال استثمار الأموال الموجودة لديهم، كما تستفيد مشروعات الشباب الناشئة والصغيرة لعدم استطاعتها توفير تمويل فأصبح استحواذ تلك الشركات عليها تمويلاً سريعاً، بالإضافة إلى تشجيع الشباب بالاستثمار في مشروعاتهم وفي النهاية ستصبّ تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات التي يتم الاستحواذ عليها هي شركات تعمل بالقطاع التكنولوجي.

وحول بعض المشاكل التي تواجه هذه الشركات ومنها وجود علاقات ومواءمات كثيرة تحدث بين الرعاة وأصحاب الشركات الناشئة من خلال اتفاق الأخير مع الأول على إنشاء شركة وإقناع المكتتبين بالاستثمار في تلك الشركة على الرغم من عدم وجود خطّة واضحة لنجاحها، يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن هيئة الرقابة المالية تغلبت على هذه المشاكل من خلال قرارها بإجبار الشركات ذات غرض الاستحواذ بإخبار المكتتبين بنية شراء شركة معيّنة وإقرار 60% من المكتتبين بالموافقة على الأمر وهذه الخطوة تجعل القرار جماعياً وليس من أصحاب شركات ذات الاستحواذ فقط .

وتصف الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية القرار بـ"المهم" لفتح المجال لرفع رأس المال للسوق للشركات المقيدة بالبورصة، لافتة إلى أن تسهيل أصول المستثمرين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل يؤدي لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة والواعدة للحصول على تمويل خاصة في مجالات التكنولوجيا والتقنية الرقمية.

وأوضحت الملاح أن مصر وضعت بعض الإجراءات والضوابط التي تساعدها في السيطرة على هذه الشركات خاصة فيما يتعلق بعيوبها سواء كان غسيل الأموال والعلاقات بين الرعاة وأصحاب الشركات الناشئة وإحدى تلك الإجراءات هي ألا تقل نسبة المحتفظين الرئيسيين في هذه الشركات عن 51% من الأسهم المملوكة لها وألا تقل نسبة صافي الأرباح في آخر سنة مالية سابقة بالقيد عن 5% من رأس المال مؤكدة أن هيئة الرقابة المالية المصرية اضطرت إلى إعفاء هذه الشركات من شرط مرور سنتين ماليتين نظراً لأن معظمها شركات وليدة فيما يخص عمليات الطرح أو الاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً فقد وضعت هيئة الرقابة المالية شرطاً للأسهم بأن تكون لها قيمة عادلة وفقاً لما يقرره أحد المستشارين الماليين المعتمدين من الرقابة.

ويقول حسام الغايش خبير أسواق المال أن هذه الخطوة ستفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وذلك بالتزامن مع التوجه الراهن للحكومة لدعم شريحة الشركات الناشئة في مصر والعمل على إزالة العقبات الروتينية أمام رواد الأعمال مشيراً إلى أن استقبال البورصة لطروحات جديدة سيساهم بشكل مباشر في استقطاب السوق لشريحة جديدة من الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة التي تترقب البورصة استثماراتهم بالتزامن مع التنوع المتوقع أن يشهده سوق الأوراق المالية المتداولة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الغايش على أن فتح السوق لشركات "سباك" سيساهم في تنشيط العديد من أسواق المال والتوقعات الرامية كما أنها ستساهم بشكل رئيسي في تعزيز خطط الدولة لدمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى تنشيط سوق الطروحات ورفع رأس مالها السوقي مشيراً إلى أن نجاح هذة الخطوات في تحقيق ثمارها يتوقف على آليات التنفيذ دون فرض إجراءات بيروقراطية وقواعد تعرقل تطبيقها بالإضافة إلى وضع التشريعات القانونية التي تتناسب مع طبيعة هذه الشركات بجانب العمل على تقديم التسهيلات التي تساعد على الاستفادة من هذه القوانين دون أعباء مالية أو ارتفاع في التكاليف لا يتناسب مع طبيعة استثمارات رواد الأعمال.