كشف محمد نجم، الخبير الاقتصادى،  السبب وراء قرار رفع الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت.
 
وقال "نجم" خلال لقائه عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الأجور بدأت في الارتفاع منذ عام 2019، بعد دراسة الأمور بشكل جيد، وذلك بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي .
 
 
 
وأضافأن مصر بها حوالي 6 ملايين عامل وأغلبهم سيقومون بإنفاق الأجر الزائد لتوفير احتياجاتها، لافتا إلى  أن السبب وراء تأخر قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحد عام 2019، لعدم قدرة الاقتصاد المصري وقتئذ على إنتاج سلع أكثر بسبب السوق السوداء للعملة وهروب الاستثمارات خارج البلاد، موضحا  أن رفع الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت بالتحديد يؤكد حكمة القيادة السياسية اقتصاديا.
 
 
 
وأشار نجم إلى أنه فى حالة طلب كمية أكبر من المعتاد عليها فى نفس الوقت غير متوفرة بهذا القدر، لافتا إلى  أنه قبل زيادة الأجور لم نكن نمتلك القدرة الكافية لرفع المحصول وزيادة الكميات، مستطردا  أن الطلب الزائد على منتج معين يؤدي إلى زيادة سعره.
 
 
 
وتابع  فى حالة أن الكمية ثابتة والطلب زائد، يحدث التضخم المفرط، إلى جانب السوق السوداء، لذلك بالتوقيت فى رفع الأجور تم بعد دراسة جيدة لكل عواقبها.
 
 
 
وواصل  نجم أن مصر من أقل الدول التي تأثرت بأزمة التضخم العالمية، لافتا إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي كان التضخم في أمريكا الأعلى منذ 38 عاما، مستطردا أن بريطانيا وفرنسا يشهدان تضخم أيضا، قائلا :" كندا الأسعار فيها بتغلى كل أسبوع وده بسبب التضخم".