شهدت فضيحة "الجنس مقابل النقط"، التي جرت في كلية كلية العلوم القانونية والسياسية في مدينة سطات المغربية تطورات جديدة، بعدما تمكنت طالبتين كانتا ضحيتي تحرش، من استئناف الدراسة بعد فصلهما من طرف أستاذ.
 
كما قررت الكلية فتح ملف الطالبتين اللتين تتهمان الأستاذ الجامعي بتعريضهما للطرد والفصل نتيجة عدم مسايرتهما لرغباته.
ووجدت عمادة كلية سطات نفسها في موقف حرج، بسبب توجيه الطالبتين اتهاما إلى الأستاذ بفصلهما دون الاستماع إليهما في مجلس تأديبي، كما ينص على ذلك القانون.
وفي تصريح لجريدة "هسبريس" المحلية، أكدت إحدى الطالبتين تفاصيل تعرضها لضغوطات من قبل استاذها لإجبارها على ممارسة الجنس معه.
ووفق روايتها، فقد انطلقت عملية التحرش عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها رفقة زميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا يتابعان الدراسة في فصله.
وحسب الطالبة ذاتها فإن خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حلولها به بدأ يغازلها ويقوم بإشارات توحي برغبته في التقرب منها ووضع يده عليها.
وأفادت المتحدثة ذاتها، وفق روايتها، بأن الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها.
ومعلوم أن الطالبتين المذكورتين تتابعان الأستاذ المتهم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، التي تنظر في الملف، حيث يتابع بجانبه 3 أساتذة آخرين في ما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقط"، أي مقابل العلامات الدراسية.