استحوذت مصر على أكبر الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا في العام الماضي، واعتبرت أيضا أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا فى عام 2020، مستحوذة على تدفقات تشكل نسبتها 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة الأفريقية.
وبسبب الأداء المتميز لسوق السندات، أصبح من الأسواق المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة، والذين يتوقعون عاما جديدا من المكاسب الكبيرة.
وبفضل الاداء الكبير، من المقرر أن يضيف مصرف "جيه بي مورجان" العالمي، مصر إلى مجموعة من المؤشرات هذا الشهر، حيث تمتلك 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة، وهو ما يهيئ السوق لاستقبال تدفقات نقدية من مديري الأصول السلبيين.
يشار إلى أن المستثمرين ينجذبون بالفعل إلى أسعار الفائدة الحقيقية التي تقدمها مصر، والتي تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم.
ورأت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر تبدو وكأنها نقطة مضيئة للمستثمرين، ومع تعثر أسواق السندات العالمية بسبب النهج المتشدد الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كانت قد سجلت السندات المحلية مستوى عائد حقيقي نسبته 1.7% منذ ديسمبر، مما يجعلها واحدة من عدد قليل من الأسواق الناشئة التي تقدم أداء إيجابي.
وأعلنت شركة إدارة الأصول "باينبريدج إنفستمنتس" و"رينايسانس كابيتال" أنهما يتوقعان استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصري وتحقيق عائد من رقمين في عام 2022 والذي يضاف إلى عائد العام الماضي البالغ 13%، وهو ما كان ثاني أفضل أداء في العالم، مقارنة بمتوسط خسارة بلغت 1.2% لسندات الأسواق الناشئة المحلية.
ومن المتوقع أن تسجل السندات بالعملة المحلية لمصر عائدا نسبته 17% هذا العام، وقال أندرس فيرجمان، مدير الأصول لدى "باينبريدج"، إن عملية خفض التضخم لا تزال سليمة وسعر الصرف قيم بشكل عادل.
يُذكر أن أداء سوق السندات في مصر على المدى الطويل أفضل، وحققت ديونها المحلية عائدا قدره 156% بالدولار على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث اجتذبت الإصلاحات بموجب اتفاقات مع صندوق النقد الدولي وتمويل من دول الخليج العربية التدفقات النقدية.
يقارن هذا الأداء الاستثنائي بعائد بلغ 26% لمؤشر "بلومبيرج" للأسواق الناشئة، ويتفوق حتى على مؤشر "إس آند بي 500" الأمريكي، الذي حقق عائدا نسبته 133%.
ومن جانبه، قال جيم بارينو، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في "شرودرز" لإدارة الأصول إنه مع ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فإن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية بشكل متواضع هذا العام، سيكون محركا رئيسيا للسندات المصرية، وستظل القدرة على احتواء التضخم نسبيا أمرا أساسيا".
وأشار تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة خلال العام الماضي.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية بعدما تلقت نحو 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، وكانت مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار.