قال مصرفيون إن اشتراطات البنك المركزي في قواعد منح السيولة الطارئة للبنوك التي تواجه ظروف استثنائية تهدف إلي تحفيزهم علي إتخاذ حذرهم في إدارة مخاطره واستثماراتها والتدخل لمساندتها في وقت الضرورة ولا يعني وجود أزمة قائمة الآن وأنما إجراء استبقائي لحماية الجهاز المصرفي ودعمه عن التعرض لمخاطر محتملة.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك .
وقال مصدر مصرفي بأرز أن قواعد منح المركزي للسيولة الطارئة تعد تعليمات رقابية تنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملائة المرتفعة، قد تستخدم في المستقبل.
وأضاف بأن البنوك المصرية كافة تتمتع بسيولة عالية ومن أعلى معدلات السيولة في المنطقة وليس هناك اي بنك يحتاج مثل هذة السيولة حاليا . 
وأوضح المصدرأن هذه القواعد تعد أجزاء من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت القانون الجديد و مستمرين في اصدار القواعد الرقابية علي مراحل من خلال ١٤ مشروع لتنظيم عمل البنوك طبقا للقانون الجديد.
ووصف تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك ضوابط  البنك المركزي الجديدة بشأن منح السيولة الطارئة للبنوك التي تعاني من عدم الاستيفاء بالتزامتها قرار جيد يهدف إلي اتخاذ الجهاز المصرفي  حذره في إدارة استثمارته وتقوية ملائته المالية تجنبا للتعرض لمخاطر نقص السيولة.
وأضاف أن تحديد المركزي سعر فائدة مرتفع بحد أدني 5% % فوق سعر الكوريدو الحالي علي أحد  البنوك التي تتقدم للحصول علي تمويل من المركزي لمواجهة  نقص طاريء في السيولة لتكون للضرورة القصوي وإذا كان سعر الكورديور في البنك المركزي علي الإقراض 9.25% +5% كحد أدني =14.25%  .
ويهدف المركزي من زيادة الفائدة علي السيولة الطارئة  تحفيز البنوك  للإلتزام بقواعد إدارة استثمارتها في الودائع طويلة وقصيرة الأجل، وعدم تركز الائتمان في قطاعات محددة قد يعرضها لمخاطر نقص سيولة في حال قيام العميل بسحبها بشكل مفاجيء.
وأوضح "تامر" أن لجوء بنك لطلب دعم من المركزي بشأن السيولة الطارئة يتطلب منه توضيح أسباب وقوعه في هذا التعثر وخطط المعالجة ولاترتبط نهائيا بأسعار الفائدة علي الإيداع أو الأقراض لدي البنوك وكذلك البنك المركزي ليس أداء للتمويل إلا لضرورة ملحة.
وأكد أن البنك المركزي اشترط في منح قروض لتغطية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية القوية وكذلك بعد تقديم ضمانات أذون خزانة تغطي 97% من إجمالي التغطية.
وأشار إلي أن تعرض أحد البنوك لنقص في السيولة بشكل طارئ يرجع إلي سؤ إدارة استثمارته ولذلك يسعي المركزي من هذه الضوابط اتخاذ البنوك حذرها.
وأوضح تامر أن تحديد المركزي سعر فائدة أعلي من سعر الكوريدور 5% كحد أدني يعني أن يكون الملاذ الأخير بعد البحث عن بدائل أخري كالإقتراض من السوق المفتوح أو جذب ودائع.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن هذه القواعد التي أعلنها المركزي اليوم بشأن ضوابط السيولة الطارئة إمتداد لدوره في إرساء دعائم إدارة المخاطر المصرفية ودعم البنوك. وحمايتها من التعرض لأي مخاطر محتملة التي يمكن أن تتعرض لها كل المؤسسات في العالم.
وأوضح أن هذه الأداء تختلف شكلا وموضوعا بالسياسات المتعلقة بالسياسة النقدية سواء للسوق المفتوح أو سعر الفائدة علي الإيداع والودائع، ولم تأتي هذه الضوابط كرد فعل لأحداث وقعت أو تعرض بنوك لهذه الأزمة وأنما إجراء استبقائي لحماية الجهاز المصرفي ودعمه عن التعرض لمخاطر ماء وأن يكون الملاذ الأخير .
وأكد أن هذه القواعد تدعم من استدامة تنافسية واستقرار الجهاز المصرفي وملاءته المالية أمام العملاء والموسسات في الداخل والخارج، وكذلك الوحدات المصرفية الخارجية (المراسلين) والبنوك المركزية في العالم.
وأكد علي أن المركزي وضع اشتراطات لألية استفادة أي بنك للسيولة الطارئة لضمان عدم استغلالها أي بنك في غير أهدفها حيث أن التمويل الطاريء قصير الأجل وفي الظروف الطارئة التي تقرها مجالس إدارة البنوك التجارية ويافق عليها المركزي.
وأكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك  QNB-  الأهلى  أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تتمتع بسيولة عالية وتمتلك أعلى معدلات للسيولة في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة للبنوك المحلية يأتي التزاما بقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.
وقال "بدير" إن الإجراءات الصادرة من البنك المركزي اليوم لتنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك، هي إجراء مستقبلي وقد تستخدم في المستقبل، وذلك تطبيقا للتعليمات الرقابية والتنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملائة المرتفعة ، مشيرا إلى أنه لا يوجد بنك في مصر يحتاج مثل هذة السيولة حاليا .
وأضاف أن هذه الإجراءات تعد جزءا من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت مظلة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ووالبنك المركزي يقوم بإصدار القواعد الرقابية علي مراحل من خلال ١٤ مشروع لتنظيم عمل البنوك طبقا للقانون الجديد.، مشيرا إلى أن أحد بنود القانون اشتمل على نظام السيولة الطارئة التي يمكن للبنك المركزي أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وأشار إلى أنه طبقا لمتطلبات بازل 3 هناك نسبتين للسيولة يجب الالتزام بهما، وتتضمن أن يكون هناك أوراق مالية عالية السيولة وتقدر على أساس حجم ما تغطيه من الالتزامات على البنك، مضيفا أنه طبقا للقانون لابد أن يتم وضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك، ومع كل متطلبات جديدة يتم وضع تعليمات رقابية مثل البنوك المركزي العالمية.
وأوضح أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التي يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة على المدى القصير، وتتضمن شروط منحها أن يكون البنك ذو ملاءة مالية مرتفعة ويحقق أرباحا ولديه قاعدة رأسمالية قوية، ومقررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.
وحدد  البنك المركزي اليوم مجموعة من القواعد العامة لمنح السيولة الطارئة للبنوك والتي تساعد البنوك وتساندها في مواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، وستتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.