أطلقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة (كلنا واحد)، والتى تستمر 20 يوما، بتخفيضات تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ وذلك تزامنا مع الذكرى ال 70 لأعياد الشرطة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتهدف المبادرة لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "استراتيجية، وأساسية"، وسلع معمرة وأدوات منزلية، وملابس، ومفروشات، وأدوات كهربائية، ومستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ وذاك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.
ويبلغ عدد المنافذ - التى ستطبق المبادرة - 1063 منفذا وسرادقا على مستوى الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات.
ومن المقرر أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (من هنا).
كما جرى التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، لإنشاء 3 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى الجيزة، والقليوبية؛ لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والصناعية وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.
من جانبها، تشارك منظومة "أمان" - التابعة لوزارة الداخلية - فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تقوم المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وجرى التنسيق مع جميع السلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة؛ لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.
يأتى ذلك كترجمة واقعية لاهتمام وزارة الداخلية بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.
كما يأتى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات، والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى؛ لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات؛ بما يكفل سلامة المواطنين، فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة، لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كل صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.