أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي شروع تونس في التنفيذ الفعلي بعملية إصلاح المسار السياسي التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 ديسمبر الماضي، بإطلاق آلية الاستشارة الوطنية المباشرة، وصولا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستكون تونس قد استأنفت على إثرها الوضع الطبيعي للحياة السياسية المبنيّة على أسس الديمقراطية الحقيقية والحوكمة الرشيدة وتكريس الحقوق والحريات.
 
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن وزير الخارجية تلقّى اتصالا من وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، حيث استعرضا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث سبل توطيدها وتعزيزها ، وتطرقا إلى الاستحقاقات القادمة على مستوى مشاركة البلدين في الهيئات الدولية التي تُعنى بمجالات النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة ،وثمّنت وزيرة خارجية السويد دور تونس في مختلف هذه المجالات.
وأعربت وزيرة الخارجية السويدية عن التزام بلادها بمواصلة دعم النهج الديمقراطي الذي اختارته تونس، مُؤكّدة أهمية أن تقوم المرحلة السياسية المقبلة على أساس مقاربة تشاركية وجامعة ضمانا لنجاح برنامج الإصلاحات والانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الأوضاع في المنطقة خاصة في ليبيا ، وشدّدا، في هذا الإطار، على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب ليبيا لاستئناف مسارها السياسي واستعادة أمنها واستقرارها ورفاهها وبالتالي المساهمة في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأسرها، كما أكّدا على أهمية تشجيع مختلف الأطراف الليبية على إيجاد التوافقات السياسية الكفيلة بالمساعدة على استكمال مختلف مراحل العملية السياسية في ليبيا.