سقط 60 شابًا عربيًا في فخ عملية نصب كبرى استهدف حاملي التأشيرة السياحية من أصحاب المؤهلات المتوسطة في الإمارات، عبر وعود كاذبة بالتعيين مقابل أموال، تحت ذريعة استخراج تأشيرات الإقامة، ثم لاذ بعدها بالفرار.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، وعد الرجل بتعيين الشباب برواتب مغرية، طالبًا منهم أموالاً نظير استخراج تأشيرات الإقامات، عبر شركته التي أنشأها لهذا الغرض لاستهداف أصحاب التأشيرات السياحية من الباحثين عن فرصة عمل، حيث أخذ يماطل في التعيين بعد جمع أموال من ضحاياه ثم لاذ بالفرار إلى خارج الدولة.
 
وأكد اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المراقبات بدبي، أنه تلقي بلاغات من 60 شابا من جنسيات عربية بعد أن دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1800 إلى 3 آلاف درهم لكل منهم إلى إحدى الشركات في منطقة ديرة تعمل في مجال الحراسات الأمنية، بعد نشرها إعلان وظائف شاغرة في أحد المواقع الإلكترونية "عبارة عن حراس ومشرفي أمن خاص".

وأضاف غانم أن الشباب فوجئوا بأن الشركة مغلقة، بعد دفع مبالغ مالية تحت مسمى فتح ملف في الشركة التي تبين أنها مقامة منذ عدة أشهر فقط، ولم تستكمل إجراءات الترخيص عن النشاط المعلن عنه، لافتا إلى أن شرطة المراقبات انتقلت فوراً إلى مقر الشركة، وأصدرت طلب استدعاء لصاحبها الذي يحمل جنسية الضحايا نفسها، وتبين أنه غادر الدولة قبل تقديم البلاغات بـ3 أيام.

وأشار  إلى أن أي شركة تطلب مبالغ مالية لتعيين موظفين لا يمكن الوثوق بها، داعيًا جميع الباحثين عن عمل في الإمارات إلى توخي الحذر والتدقيق جيدًا عن الشركات التي تعلن عن وظائف شاغرة.

وحث على ضرورة التأكد من الموظفين المتواجدين في الشركة عن جدية التعاقد وعمر الشركة والتأكد من الرخصة التجارية والاستفسار جيداً من أشخاص سابقين قاموا بالعمل مع الشركة نفسها تجنباً للوقوع في عملية نصب.