أهلن البنك المركزي المصري عن إجراء تعديلات علي بعض ضوابط تمويل شركات التنمية العقارية العاملة في مجال انشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، موضحا أنه تم السماح بتمويل أقساط الأراضي المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل علي تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.
 
وذكر البنك المركزي المصري عبر تقرير الاستقرار المالي 2020 أن عمليات التمويل مرتبطة بأن تكون الأرض مملوكة لأحدي الأجهزة أو الجهات الحكومية بالإضافة لتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الانشاء لمراحل المشروع علي ان تقوم البنوك بمراجعة الانجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية الفنية للتأكد من جدية الشركة في انهاء المشروع.
 
كما تضمنت ضوابط البنك المركزي لتلك الشركات، قيام البنوك بالتأكد بأن التمويل ليس بغرض المضاربة في سوق العقارات أو تجنبيها للاستفادة من فروق الاسعار.
 
واشار البنك المركزي المصري إلي اطلاق مبادرة لتحويل واحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطنين ووسائل نقل الأفراد بغرض تيسير فرص الحصول علي مركبات جديدة بتسهيلات ائتمانية محفزة و تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي بما يوفر 50% من الوقود التقليدي.