توقع البنك الدولى أن يشهد الاقتصاد العالمى تباطؤا حادا فى ظل المخاطر الجديدة الناجمة عن متحورات فيروس "كورونا" وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت فى الدخل التى تسبب جميعا تهديد للتعافى فى الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.

وذكرت المؤسسة الدولية، فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى" الصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمى تراجعا ملحوظا من 5.5% فى 2021 إلى 4.1% فى 2022 و3.2% فى 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية فى أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح فى تعطيل الأنشطة الاقتصادية فى الأمد القريب. علاوةً على ذلك، سيُؤثِّر التباطؤ الملحوظ فى الاقتصادات المتقدمة - ومنها الولايات المتحدة والصين - على الطلب الخارجى فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمى يواجه فى آنٍ واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة بينما يواجه الإنفاق الحكومى والسياسات النقدية وضعًا غير مألوف.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادى سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة فى الاتساع فى معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو فى الاقتصادات المتقدمة من 5% فى 2021 إلى 3.8% فى 2022 و2.3% فى 2023، وهى وتيرة ستكفى مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التى كانت سائدة قبل تفشِّى الجائحة فى هذه الاقتصادات.

وفى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% فى 2021 إلى 4.6% فى 2022 و4.4% فى 2023.

وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافى الكامل للناتج، ولكن الناتج فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضًا بنسبة 4% عن اتجاهاته التى كانت سائدة قبل الجائحة.

وفى كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج فى الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5% عن اتجاهاته التى كانت سائدة قبل تفشِّى الجائحة، وسيقل الناتج فى الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5%.

وفى الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية قيودا بسبب تزايد مستوى التضخم الذى يضر بشدة بالعمال ذوى الدخل المحدود؛ فعلى الصعيد العالمى، وفى الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008، وفى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011، ما دفع كثيرٌ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى البدء فى إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية فى تحركٍ متعجلٍ قبل أن يكتمل التعافى.