حدد البنك المركزي المصري عدة معايير للملاءة المالية بغرض منح السيولة الطارئة للبنوك، لمواجهة التداعيات الطارئة التي قد تواجه الجهاز المصرفي؛ من خلال إتاحة تلك السيولة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط .
 
وذكر البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه أنه يشترط لاعتبار البنك ذو ملاءة مالية بموجب تطبيق تلك التعليمات  من خلال  تقديم البنك خطة لاستيفاءها خلال 6 شهور بحد أقصي بشرط موافقة “ المركزي”.
 
واشترط البنك المركزي عدة شروط لموافقته علي تلك الخطة، من بينها ألا يقل رأسمال البنك الأساسي عن 4.5% و الشريحة الأولي لرأس المال لا تقل عن 6% و ألا يقل إجمالي معاير كفاية رأس المال و الدعامة التحوطية عن 12.5%.
 
واشترط البنك المركزي ألا يق يكون البنك قيد التصفية او ينطبق عليها اي من حالات التعثر او يعتبر بموجبها متعثرا وعدم وجود ما يشير لاحتمالية تعثره مستقبلا ووفقا لدراسة البنك المركزي للمؤشرات اداء البنك الحالية والمتوقعة.

واضاف البنك انه في حال عدم توافر تلك الضوابط، يجوز لبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة .
 
واشترط البنك المركزي ضرورة تقديم الدعم للحفا علي سلامة الجهاز المصرفي وفقا لدراسة البنك المركزي وأن توافق وزارة المالية علي تقديم ضمان قانوني لبنك المركزي وتتعهد بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم  بالاضافة لتقديم خطة معتمدة من مجلس ادارة البنك تشير لقدرته علي الاستثمرار واعادة هيكلة اواضاعة واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي