تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة محاميي "كريم الهواري"، المتهمين بانتحال صفة ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها الهوارى.
 
وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، فيما نفيا صحة الاتهامات الموجهة إليهما.

وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس المحاميين "م.ج" و"أ.خ"، المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد بالإضافة إلي انتحال صفة جهة رسمية ١٥ يوما.
 
وكان المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس متهميْنِ انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنيْن آخرين.
 
وقالت النيابة العامة في بيان لها:  “تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد - التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمةالجنائية - بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادَّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها”.
 
وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنينمنهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.
 
وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلِّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصيةفنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
 
وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عنالمتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادَّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهاتالشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.