تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبريK لاتهامه بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى.

كانت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد تنحت عن نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى لدائرة أخرى لاستشعار الحرج.
 
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسَيْن- و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأسندت النيابة، وفق بيان لها، إلى علاء حسانين متهم، تهمة تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب، بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.

وقال رجل الأعمال حسن راتب، خلال التحقيقات، إن العلاقة بينه وبين البرلماني علاء حسانين بدأت منذ عام 2003 واستمرت حتى 2015.