أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم، أن: "تايوان تدرس تأسيس صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار فى ليتوانيا، والحصول على أكبر عدد ممكن من سلع الأخيرة المحظورة من قبل الصين، حيث تحاول تايبيه مكافأة فيلنيوس على دعمها الدبلوماسى فى مواجهة بكين".

وقال إيريك هوانج، رئيس مكتب تمثيل تايوان فى ليتوانيا، فى تصريحات صحفية نقلتها الصحيفة فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمى، إن بلاده تأمل فى القيام بأول استثمار لها فى ليتوانيا خلال الأشهر المقبلة بأموال مضمونة من صندوق التنمية الوطنى، بينما أكد هارى هو جين تسينج، نائب وزير الخارجية التايوانى، أن "الوقت حان لكى نساعد فى التغلب على الصعوبات التى تواجهها ليتوانيا".

ووافقت فيلنيوس العام الماضى على السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلى - أو ما أشبه سفارة بحكم الأمر الواقع - باسمها، وليس تحت اسم عاصمتها تايبيه كما فعلت العديد من الدول الأوروبية الأخرى. فى حين أطلقت بكين منذ ذلك الحين موجة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد فيلنيوس، وسحبت سفيرها من هناك، وحظرت الواردات الليتوانية وضغطت على الشركات المصنعة الأجنبية للتوقف عن استخدام المكونات الليتوانية.

كما أُجبرت الدولة الواقعة فى منطقة البلطيق على إجلاء ما تبقى من دبلوماسييها من الصين بسبب مخاوف على سلامتهم.

تعليقا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز": سواء كانت ليتوانيا تقف حازمة وما إذا كانت تتلقى فى ذلك الدعم الكامل من الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، فقد أصبحت بمثابة حالة اختبار لفعالية تكتيكات ما يسمى بـ الإكراه الاقتصادى والسياسى للصين".

وأشارت إلى أن رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا تراجع مؤخرًا عن موقفه حيال هذا الملف، وقال إنه كان من "الخطأ" ترك مكتب تمثيلى باسم تايوان وليس باسم تايبيه، وزعم بأن القرار لم يتم تنسيقه معه من قبل الحكومة، بقيادة رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتى، التى هزمها فى الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وأبرزت الصحيفة أن هذا الخلاف أدى إلى قلق المسؤولين من أن رسالة ليتوانيا قد تتعرض لخطر الإضعاف لأن الرئيس يمثل البلاد فى قمم الاتحاد الأوروبى وغالبًا ما يأخذ زمام المبادرة فى قضايا السياسة الخارجية. فيما أعربت سيمونيتى يوم أمس الأربعاء عن "إحباطها" من تصريحات نوسيدا، مؤكدة بأن الرئيس أيد هذه الخطوة لعدة أشهر منذ إعلانها.

من جانبه، قال رادفيل موركونيت ميكولينينى، نائب رئيس البرلمان الليتوانى ونائب رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحاكم، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الحكومة متمسكة بموقفها ولن تغير اسم مكتب التمثيل، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة لليتوانيا ضد "الإكراه الاقتصادى".

وفى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الليتوانى جابريليوس لاندسبيرجيس، أكدت كاثرين تاى، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، "التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه لمعالجة السلوك الدبلوماسى والاقتصادى القسرى للصين".