شهد عام 2021 رواجا تشريعيا للسياحة والاثار حيث تم إقرار حزمة  من التشريعات والقوانين التى تدعم القطاع السياحي وتشجع الاستثمار فيه، وعلي رأس هذه القوانين قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الذى يحمى حقوق المواطن وشركات السياحة المنظمة للعمرة، بالإضافة إلى موافقة اللجنة المشتركة للسياحة والطيران المدني، والآثار والإعلام والثقافة بمجلس النواب علي مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

واكدت وزارة السياحة والاثار في تقريرها السنوي لاداء قطاعاتها علي دعم الحكومة لها بقوة خاصة في مجال التشريعات والقوانين العاملة علي تذليل العقبات والقضاء علي البيروقراطية التي كانت تعيق نمو القطاع وتصحيح مساره لتحقيق مستهدفاته للتنمية وجذب السياحة العالمية والمشروعات الاستثمارية.

كما شهد العام الحالي بدء مناقشة مشروع قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية في لجنة السياحة والطيران المدنى في مجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث أن مشروع القانون والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد يهدف لتذليل العقبات أمام الاستثمار السياحى ويساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد .

وجاء في تقرير الوزارة لعام 2021، أن الحكومة وافقت على العديد من القرارات لدعم قطاع السياحة ومساندته فى تجاوز ازمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي هى استمرار تطبيق مجموعة من القرارات دعماً للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا والتى تشمل تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر الحالي.



كما شملت القرارات تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز اعتبارا من 1 يناير حتى 31 أكتوبر الماضى ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب وتم تأجيل سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022 للمدن المذكورة و 1 نوفمبر 2021 لباقى المدن) – الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية (أبريل 2020 حتى أكتوبر 2021) .

كما شملت القرارات تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من يناير  2021حتى 30 أبريل 2022، وصرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022 – الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين مباشرة إلى المحافظات السياحية من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2٠21، وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022)، ومنح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.

كما تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيهاً وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر 2021.

كما شملت قرارات الدعم موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنت حتى أبريل 2022.

مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 و يناير 2022. بالاضافة الى إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 (كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020). وتخفيض 50% علي أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر" من يناير – مايو 2021

وبالنسبة للترويج والتنشيط السياحي اشار التقريرالى أن الوزارة تعاقدت مع تحالف كندي إنجليزي لوضع إستراتيجية الترويج السياحى لمصر، وتم استلام النسخة النهائية من الإستراتيجية بعد مراجعة اللجان المعنية.
مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيهاً وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر 2021، وموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية  إلى 15 سنت حتى أبريل 2022

ومد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 و يناير 2022.
 
وإرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 ، وتخفيض 50% علي أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر" (يناير – مايو 2021، والسماح للقنوات المصرية والعربية والأجنبية بإجراء برامج حوارية مجاناً بالمواقع والمتاحف الأثرية من يناير 2021 وحتي ديسمبر 2021، وإعفاء الأطقم الطبية وأسرهم من رسوم تذاكر جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام 2021، وتحديث ضوابط إقامة الأنشطة والفعاليات والتصوير التجاري بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار لتكون أكثر جاذبية.