خلال عام 2021 حظى الاقتصاد المصري باهتمام كبير من مختلف المؤسسات الدولية والتي أشادت بما يشهده من تطورات إيجابية مطمئنة وقدرته في التغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا، مشيدة بتبني مصر استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بيئة حاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022.

وطبقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد المصري سيصبح ثاني أكبر اقتصاد على المستويين العربي والإفريقي في 2022 وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار مع تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4% كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2021-2022 إلى 5% وذلك مقارنة بـ3.3 % في العام المالي السابق عليه.

ويشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى إن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة 4.9% في العام المالي 2021/2022 لافتاً إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي والتقدم في إطلاق التطعيم والتطورات السياسية وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال منوهاً بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين متوقعاً أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4،% مما يعكس انتعاشاً قوياً في النشاط الاقتصادي لاسيما في مصر.

وتوقع دويتشه بنك استمرار النمو القوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي2021/2022 بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية، مشيراً إلى أن الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024 مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي كل ذلك سيساهم في دعم تعافي الاقتصاد المحلي.

وثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة وجاء ذلك مدعوماً بسجل الإنجازات الأخير على مستوى الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر إلى جانب اقتصادها الكبير الذي احتفظ باستقراره ومرونته خلال الوباء العالمي كما تتوقع فيتش أن يتقلص العجز المالي بنهاية عام 2022/2021 مع زيادة الحصيلة الضريبية وسيكون لدخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وتحديث النظام الضريبي من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أثراً على زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا مشيدة بقوة ومرونة وتوازن السياسات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري.

وثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B2” حيث أوضحت أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي واستعادة تحقيق فائض أولي بالموازنة ساهما في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات متوقعة انخفاض العجز الكلي واستمرار تحقيق فائض أولي في ميزانسة 2021/2022 حيث سيسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 7.4% وسيسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.2%.

وأكدت الأمم المتحدة أن بإمكان مصر أن تكون نموذجاً عالمياً في تطوير إستراتيجية تمويل التنمية المستدامة وذلك من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معربة عن دعمها بقوة تنفيذ أهداف المبادرة التنموية الرئاسية حياة كريمة والتي تتوافق تماماً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأنها ستساند الحكومة المصرية لتنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويرى الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التي يحظى بها الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات آخرها التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي وضع مصر كثاني اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022 وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي كان لها عظيم الأثر في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري مع الفرص الاستثمارية الواعدة والضمانات والحوافز الاستثمارية مشيراً إلى أن مصر تغلبت على التحديات التي أفرزتها أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري في العام 2022 مُرشح لتحقيق أداء إيجابي في ضوء المؤشرات الراهنة بالاستفادة من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية إزاء التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسب نمو قد تلامس الـ6% في 2022 في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الضخمة مشيراً إلى أن مصر من الدول التي تحقق أداءً ثابتاً خلال أزمة كورونا على المستوى الاقتصادي وقد تمكنت عملياً من تحويل الأزمة إلى فرصة للتقدمة ومنحة للنمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي يجعل منها عابرة للاستثمارات سواء في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية على أساس أن القارة السمراء في حاجة تامة لتلك الاستثمارات بشكل كبير في كثير من القطاعات، بما يشكل فرصة إيجابية لمصر مؤكداً أن العام 2022 يمثل "انطلاقة الاقتصاد المصري وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الراهنة وفي ظل السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال 2021.