وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وأكد عدد من النواب، على أهمية التشريع الجديد في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
 
 
 
أكد  النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن  مشروع قانون العمل الجديد، من القوانين التي شهدت حوارا مجتمعيا ثريا بين مختلف الفئات، لافتا إلى أنه بعد الحوار المجتمعي ذهب القانون إلى مجلس الدولة لإجراء بعض التعديلات وبعدها تمت إحالته لوزارة العدل للمراجعة.
 
 
 
وأضاف "عبدالعزيز" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الأحد،  أن التعديلات تعمل على تلافى المشكلات التي قد تحدث عند التطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون العمل باستفاضة لتحقيق التوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل.
 
 
 
وتابع عبدالعزيز  أن مشروع القانون استحدث ما يعرف بالقضاء المتخصص، وتنظيم المحاكم العمالية، التي تختص بالتسوية بين رب العمل والعامل، والفصل في النزاع والدعوى المقدمة، موضحا  أن مشروع القانون يشمل باب كامل للعدالة الناجزة والمتخصصة.
 
 
 
وأشار عبدالعزيز إلى أن مشروع القانون ينظم إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو ما زال مشروعا يتناوله مجلس الشيوخ ويجري عليه تعديلات، ويراجع النصوص بالكلمة، مشيرًا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
 
 
 
وقال عبدالعزيز عن قانون عمل الأطفال :" إن مشروع القانون استحدث باب كامل خاص بعمل الأطفال، وذلك الباب حدد السن، وحظر عمل الطفل الذي يقل عمره عن 15 عاما، وفعل الضبطية القضائية على الورش، وأجاز تدريب الأطفال من عمر 13 عامًا للتدريب، والتأهيل لدخول سوق العمل".