ناقش  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ان أثر تعديل منظومة التحويلات النقدية على الفقر. وذلك من خلال ورشة لدراسة بعض الموضوعات منها المفاهيم المتعلقة بالفقر وأهمية قياسه، والخطوات المنهجية والعلمية التي يتم من خلالها هذا القياس، بالإضافة إلى تناول موضوع الحماية الاجتماعية بالتطبيق على الحالة المصرية، والتعرف على نطاق هذه الحماية، ومكاسبها، وشبكات الأمان الاجتماعي المختلفة، واستخدامات هذه الحماية خلال أزمة كورونا، كما تناولت حساب
 
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل تحت عنوان "التحويلات النقدية وتخفيض الفقر"، وذلك بحضور الدكتورة هبة الليثي أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل وبمشاركة نخبة من الباحثين والعاملين بالمركز.
 
وأشار المركز إلى أن هذه الورشة تأتى في إطار دوره الذى يضطلع به باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار خاصة في قضايا التنمية الشاملة، وما يستتبعه ذلك من ضرورة التفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، بصورة تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، حيث تم عقدها في إطار أعمال سلسلة أوراق السياسات التي يقدمها المركز بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، لأجل تحقيق الأهداف التنموية، واستمرار صقل مهارات الباحثين واكتسابهم المهارات المهنية من الخبراء المرموقين وهو ما تحرص عليه إدارة المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز.
 
وأضاف مركز المعلومات أن هذه الورشة ستكون ضمن سلسلة من الفعاليات التي سيحرص على تنظيمها بشكل دوري خلال الفترة القادمة لإقامة حوار بناء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعليين ذات الصلة، وذلك لاستخلاص التوصيات والمقترحات التي يمكن الاعتماد عليها، في وضع السياسات وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، بهدف دعم متخذ القرار.
 
 جدير بالذكر أن المركز سبق له أن عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" حول "إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة"، وذلك للفرق المختارة من طلاب الجامعات المصرية للاشتراك في المسابقة البحثية الأولى للمركز، وذلك في إطار دوره المجتمعي، وإيماناً منه بأهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات المصرية وتشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة للدولة.