توقع  خبير التطوير العقاري، المهندس رأفت ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير العقاري، أن يحقق السوق العقاري، مع بداية 2022، ارتفاعًا في معدلات الإقبال، يتجاوز الـ30% بالمقارنة بالمعتاد، موضحًا أن القوة التي ظهر عليها قطاع العقارات ومعدلات الربحية المرتفعة التي حققها في 2021، أضحت حافزًا ودافعًا للمتعاملين في القطاع بضرورة توسيع قاعدة استثمارتهم ومعدلات بيعهم للعقارات بإعتبارها أكثر أنواع البيزنس رواجًا وربحية، مشيرًا إلى أن عام 2022 هو عام ذهبي وعام الريادة للسوق العقاري المصري.
وأكد ماهر، على أن سوق العقارات المصرية في ٢٠٢٢، سيشهد حالة تعافي بشكل كامل  موضحًا أنه ممن يروون أن العام المقبل سيشهد عودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنا مع تعافى الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير العقاري، إن قطاع العقارات من المتوقع أن يشهد طفرة حقيقية خلال الفترة القادمة، خاصة مع بدء موائمة الشركات العقارية لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تنويع منتجاتها المعروضة فى السوق، وذلك على الرغم من التحديات التى يواجهها حاليا.
وأوضح ماهر، أن القطاع العقارى حقق نموا بنسبة 8%، منذ بداية العام، كما نمت إشغالات الفنادق بنسبة 46%، بالرغم من تحديات جائحة كوفيد ــ 19، كما زادت حركة الطيران للوافدين إلى مصر بنسبة 150%، وارتفع متوسط المعروضات من الوحدات العقارية بنسبة 10%
ماهر، كشف عن أن القطاع المصرفي تراجع عن كونه أحد أولويات الأفراد للإدخار والاستثمار، وذلك بسبب تدني مستويات سعر الفائدة، وهو ما جعل الإتجاه الأكبر لاستثمار المصريين لمدخراتهم  نحو القطاع العقاري، كما أن تفهم الشركات العقارية المصرية لطبيعة وحجم دورالمصرين في الاستثمار العقاري جعلها اعتمدت أنظمة سداد ميسرة ومتلائمة مع دخول المصريين وأوضاعهم المادية، موضحًا أن الوصول لمثل هذه الآلية هو بمثابة ذكاء من قطاع التسويق العقاري بضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تبرز أمام القطاع من آن لآخر
رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير العقاري، توقع أن يشهد سوق العقارات في 2022، منافسة شرسة وذلك في ظل الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى فتح الحكومة إتجاهات جديدة للتنمية وعزمها التعمق في إنشاء مدن ومشروعات عقارية عملاقة، لكن يبقى أهم الأحداث التي تحث السوق العقاري على التنمية والاستثمار وتقديم وطرح أفضل ما لديه هو إنتقال الحكومة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرها على القطاع بإعتبارها الطابع الذي يدل علي الجدية التي يحملها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
وأشاد ماهر، بجهود الحكومة في طرح المشروعات القومية وعلى رأسها إعادة بناء البنية التحتية من جديدة، والتوسع في مشروعات الطاقة من كهرباء وغاز، مشيرًا إلى  أن القيادة السياسية لم تتوقف عند حاجز بناء الدولة من جديد فقط بل إمتد الأمر للريادة في تلك المشروعات، والتوسع والاستثمار وتحقيق عائد.
ماهر، شدد على أن أوضاع الاقتصاد للسوق المصري يشهد طفرة في شتى المجالات، لافتًا إلى المؤشرات الدولية التي تُشييد بتحسن مؤشرات الأداء في مصر، وتدعم دخول استثمارات جديدة للسوق المصري، وكونه جاذب للاستثمار، ودلل ماهر على واقعية تصريحاته بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن الاقتصاد المصرى فى عام 2020، والذي توقع فيه أن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالى 2021/ 2022، و5.8٪ فى العام المالى 2024/ 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1٪ فى العام المالى 2021/ 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، وينخفض العجز الكلى إلى 6.6٪ خلال العام المالى 2021/ 2022 وإلى 4.9٪ خلال العام المالى 2024/ 2025، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «2022/ 2023- 2024/ 2025»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «2021/ 2022- 2024/ 2025».
ماهر، أكد على أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل جائحة كورونا، لتُسجل نسبة 5.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 دول اقتصادية على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، مشددًا على أن تلك التوقعات هي بمثابة داعم أساسي لسوق الاستثمار العقاري الذي ينشط في مثل تلك الحالات من الاستقرار الاقتصادي الذي تتكاتف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيقه.