تواصل الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر في الارتفاع على مدار 18 شهراً الماضية، حيث كشف البنك المركزي عن وصولها إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر الماضي لتتجاوز مصر بذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي تسببت في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 36 مليار دولار في مايو 2020 بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى له في تاريخ البلاد وبلغت 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 وذلك بعدما اعتمدت الحكومة على خزائن البنك المركزي في تمويل خطط التحفيز التي أعلنت عنها في ذروة الجائحة خلال مارس 2020.

ورغم تأثر احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2020 بأزمة كورونا إلا أنه عاد إلى التعافي سريعاً، حيث سجل مستوى 38.2 مليار دولار خلال يونيو ثم سجل ارتفاعاً آخر في يوليو حين بلغ نحو 38.31 مليار دولار وفي أغسطس ارتفع ليسجل نحو 38.36 مليار دولار وخلال سبتمبر وصل إلى مستوى 38.42 مليار دولار وسجل ارتفاعاً خلال أكتوبر ليصل بنهاية الشهر إلى نحو 39.22 مليار دولار واستقر عند مستوى 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر وبعدها واصل الارتفاع بنهاية ديسمبر لينهي عام كورونا الأول عند مستوى 40 مليار دولار.

ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة للسياسات التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت بشكل كبير في تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا حيث بدأت مصادر العملة الصعبة في العودة تدريجياً وانتعشت ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخى لها بعد أن بلغ اجمالى التحويلات 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 كما أن تعطش السياح لزيارة مصر بعد التوسع في إعطاء لقاحات كورونا ساهم بشكل كبير في انتعاش حركة السياحة مرة أخري.

ويقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي اتخذ مساراً تصاعدياً منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ووصل إلى 45 مليار دولار وهو ماكان له دور كبير في التخفيف من أزمة انتشار فيروس كورونا والتى أثرت بشكل سلبي على الكثير من الاقتصاديات العالمية، وأوضح أنه رغم موجة التضحم التي تضرب اقتصاديات العالم إلا أن مصر مازال لديها خطوط دفاع قوية ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبي خاصة مع زيادة معدلات التجارة العالمية وهو ما زاد من إيرادات قناة السويس والتي تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة بالاضافة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك السياحة التى بدأت في التعافي التدريجي .

ويؤكد أحمد السعيد الخبير الاقتصادي أنه كلما زاد احتياطي أي دولة من النقد الأجنبي فإنه يمنح اقتصادها مزيداً من الثقة والاستقرار فهو تعبير عن قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من المنتجات المستوردة لمدد زمنية مستقبلية لذلك فكلما زاد الاحتياطى زادت قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية مثل الوباء والحروب والركود، مشيراً إلى أن زيادة احتياطى النقد الاجنبي لمصر يعتبر من ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر في السبع سنوات الماضية حيث اعتمدت على خطة واضحة لتشجيع الصناعة والزراعة من خلال انشاء المدن الصناعية واستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بهدف إحلال المنتجات المحلية بديلاً عن المنتجات المستوردة بهدف خفض عجز ميزان المدفوعات والحد من فاتورة الاستيرادية لمصر.

ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي أن زيادة حجم الاحتياطي النقدي يرجع إلى ارتفاع ايرادات قناة السويس والصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج بالاضافة إلى بدء تعافي قطاع السياحة مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي حيث تمثل زيادة حجم الاحتياطى النقدي تأمين السيولة اللازمة للمستثمرين إلى جانب أنه تعد رسالة قوية على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية وهذا ما ينعكس على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري والذي يتسم بالنظرة الإيجابية المستقرة وهذا يعد شهادة جدارة ائتمانية تساهم فى تعزيز ثقة.

ويرى د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من ارتفاع احتياطي النقدى الأجنبي إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 مليارات دولار عن المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار الذي تم الوصول إليه بنهاية فبراير 2020 ولكن بسبب جائحة كورونا خسرت الاحتياطات نحو 10 مليارات دولار لذلك فإن الدولة تعمل على دعم وتقوية الاحتياطى بشكل كبير ولا تتوقف عن دعمه سواء كان بطرح سندات دولارية بصورة منتظمة أو من المؤسسات الدولية الممولة بجانب الصادرات وعائد السياحة مشيراً إلى أن ارتفاع الاحتياطى الدولاري يسهم في احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى أن زيادة الاحتياطى الأجنبى تؤكد أيضاً أن الاقتصاد المصري يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التى عصفت باقتصاديات الدول الكبرى .

وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي نتيجة استراتيجية الاستثمار واستراتيجيات الأمن الغذائي الكبيرة وتقليل نسبة الاستيراد وزيادة الصادرات ذلك الأمر الذى يوفر العملة الأجنبية كما أن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج كان لها تأثير إيجابى أيضاً لتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى طرح السندات المصرية التي تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح لا يعاني أي نوع من الركود لأنه على أعلى درجة من التنوع بفضل مناخ مصر ومشروعات البنية التحتية كل ذلك جعل مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية.

وقال محمد النجار الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى طفيف إلا أنه يتخذ اتجاه الصعود ذلك الأمر الذي يؤكد قدرة مصر على التحكم في تعاملاتها بالنقد الأجنبي والتوازن ما بين الداخل والخارج وقدرتها على إدارة سياستها من النقد الأجنبي كما أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يدل على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال تتطلع للدخول في مصر وخير دليل على ذلك أن الاحتياطي دائماً يتجه نحو الصعود كما أن دور البنك المركزي والسياسات العامة للنقد في مصر واضحاً وله تأثيره المهم على الاقتصاد، وأوضح النجار أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في ظل جائحة كورونا يؤكد قدرة نظام الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمة.