توقع مصرفيون ومحللون استفادة مصر والأسواق الناشئة من المخاوف العالمية من تبعات الفيروس المتحور "أوميكرون" التي قد  تدفع الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)  إلي إرجاء قرار رفع الفائدة المتوقع العام القادم لدعم الاستثمار والتمويل، بما يساهم في تهدئة الضغوط علي خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في (أذون وسندات الخزانة) من المنطقة.

وتترقب مصر والأسواق الناشئة قرار الإحتياطي الفيدرالي بالبدء فى رفع سعر الفائدة من بداية العام الجاري وتداعياته علي خروج الاستثمارات غير المباشرة لصالح السندات الأمريكية مما يدفعهم للاتجاه نحو رفع الفائدة لإغراء مطامع المستثمرين بالبقاء.

وأكد المصرفيون والمحللون أن قدرة مصر علي إدارة جائحة كورونا بكفاءة منذ بدء ظهورها خلال العام الماضي ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في قوة القائمين علي إدارة الملف الاقتصادي، وخاصة البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الذي صمد ونجح في امتصاص الضغوط الاقتصادية من كوفيد 19 يعزز من عدم خروج هذه الاستثمارات كما حدث مع بداية الأزمة العام الماضي.

وأدى بدء جائحة فيروس كورونا العام الماضي إلي وقوع هلع بين المستثمرين الأجانب ونزوح حصة كبيرة من استثماراتهم غير المباشرة علي مدار 3 شهور من مارس إلي مايو 2020 من الأسواق الناشئة ومنهم مصر.

وساعد قيام البنك المركزي المصري والبنوك المصرية في تنفيذ طلبات المستثمرين الأجانب بتحويل أموالهم إلي تعزيز الثقة وعودة دخولهم مجددا من  يونيو 2020. 

وحققت مصر رقما قياسيا في حجم  الاستثمارات غير المباشرة لتسجل 30 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بحسب تصريح  سابق من أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن انتشار الفيروس المتحور أوميكرون سيدفع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلي إرجاء قرار رفع الفائدة والإتجاه من سياسة إنكماشية إلي تيسيرية لتحفيز الاستثمار والتمويل أكثر من دعم الفائدة علي السندات.

وأضاف أن إرجاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار رفع الفائدة ستستفيد منه مصر والأسواق الناشئة في تفادي التأثير السلبي المتوقع من خروج حصة من الاستثمارات غير المباشرة لصالح السندات الأمريكية، مما يضع عليهم قيود بزيادة العائد للإحتفاظ بهذه الاستثمارات.

وأوضح عبد العال أن  مصر مرت بنفس التجربة العام الماضي  عند بدء جائحة فيروس كورونا وتمكنت من التعامل الإيجابي بل وتحقيقها نموا إيجابيا علي مستوي المنطقة وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في الإدارة المصرية. 

ورجح عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية،  بأن ظهور الفيروس المتحور الجديد "أوميكرون" سيكون له بصمات إيجابية على الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إرجاء رفع الفائدة المتوقع.

وقال الألفي: "لن يثير ظهور المتحور الجديد مخاوف وذعر المستثمرين في الأسواق الناشئة أو الاتجاة للتخارج مرة أخرى من بعض الاستثمارات غير المباشرة كما حدث مع بدء ظهور جائحة كوفيد 19 العام الماضي وذلك بعد مواصلة الدول حملة تطعيم مواطنيها".

وأوضح الألفي :"سيعزز انتشار اللقاحات، استمرار المستثمرين في الاحتفاظ باستثماراتهم في سوق الأسهم والأموال غير المباشرة (أذون وسندات الخزانة)، وإن حدث أي تاثير سلبي على الأسوق سيكون بشكل مؤقت وستعاود الانتعاش مجددا".

وقال  محمد علي،  رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في بنك القاهرة، إن أرجاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقرار رفع الفائدة ستسفيد منه الأسواق الناشئة وليس مصر فقط في عدم وجود ضغوط لرفع الفائدة للإحتفاظ بأموال المستثمرين لأجانب في أذون وسندات الخزانة.  

وأوضح أن تاثير أوميكرون  سيظهر مدي  تداعياتة علي قرار الفيدرالي الأمريكي بعد الربع الأول من العام الجاري بناء علي أرقام معدل التضخم ومن الصعب التنبأ بتاثيرة بشكل سريع. 

وأكد أن الفيدرالي الأمريكي قد يرجا رفع الفائدة إلي النصف الثاني من العام القادم بعد السيطرة وتحجيم المخاوف من الفيروس المتحور أوميكرون. 

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت  في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إرجاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة العام المقبل  في حال إنتشار  الفيروس المتحور أوميكرون. 

وأضاف أن إرجاء الفيدرالي الأمريكي للفائدة سيخفف الضغوط علي الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر لإتخاذ أتجاه مماثل لرفع الفائدة للإحتفاظ بالاستثمارات غير المباشرة. 

وأضاف أن إرجاء الفيدرالي الأمريكي للفائدة سيخفف الضغوط علي الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر لإتخاذ أتجاه مماثل لرفع الفائدة للإحتفاظ بالاستثمارات غير المباشرة. 

وأكد نجله علي أن قدرة الإدارة الاقتصادية في إدارة أزمة كورونا العام الماضي عزز من ثقة المستثمرين الأجانب علي  القائمين في مصر وقوة الاقتصاد المصري، كذلك زيادة ثقتهم في البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري في التماسك وإدارة الأزمة بكفاءة عالية وهو ما يعزز من بقاء استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية دون تغيير.