حسمت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، المواد الخلافية بمشروع قانون العمل الجديد ، المقدم من الحكومة، ومن بينها المادة 58 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال.
 
 
 
كشف النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية  مشروع قانون العمل الجديد.
 
 
 
وتابع "القناوي" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مشروع قانون العمل الجديد  استحدث محاكم عمالية للفصل في النزاعات داخل بيئة العمل.
 
 
 
وأضاف  أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى قوانين جديدة وقوية تتمشى مع الطفرة التي تشهدها البلاد.
 
 
 
وأشار القناوي إلى أنه  في مشروع قانون العمل الجديد أنه لا يوجد فصل للموظف من القطاع الخاص إلا بحكم قضائي، إلى جنب أنه في حالة إذا كان العقد دائم المدة وحصل تسريح للعامل يأخذ تعويض شهرين عن كل عام، لافتا إلى أن الضمانات هي الجديدة .
 
 
 
واستطرد القانون رقم  12 لسنة 2003  كان يرجح كفة صاحب العمل على العامل وظهرت عيوبه بعد التطبيق، موضحا " ما حدث أن هناك انصراف عن بيئة العمل في المؤسسات بعدما لم يشعروا العمال بالأمن والأمان".
 
 
 
وواصل  أنه لابد أن يكون هناك عدل بين طرفى العقد العامل وصاحب العمل، وتابع:" من مصلحة أي صاحب عمل أن يكون هناك عدل وشعور بالأمن والأمان لدى العامل حتى تنموا صناعته أو تجارته"، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد المقدم من البرلمان لمجلس الشيوخ مازال في طور النقاش المجتمعى ومازال مجلس الشيوخ في مرحلة تكوين رأى حوله.