اعتمدت المفوضية الأوروبية، قواعد جديدة بشأن البرمجيات مفتوحة المصدر، من شأنها أن تكون متاحة للجمهور متى كانت هناك فوائد محتملة للمواطنين أو الشركات أو الخدمات العامة.

 
وأظهرت دراسة صدرت مؤخرا عن المفوضية حول تأثير البرمجيات والأجهزة مفتوحة المصدر على الاستقلال التكنولوجي والقدرة التنافسية والابتكار في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، أن الاستثمار في المصادر المفتوحة يؤدي في المتوسط إلى عوائد أعلى بأربعة أضعاف، وستكون خدمات العمولة قادرة على نشر كود مصدر البرنامج الذي يمتلكونه في وقت أقصر بكثير وبأعمال ورقية أقل.

 
من جانبه، قال مفوض الميزانية والإدارة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان: "توفر المصادر المفتوحة مزايا كبيرة في مجال يمكن أن يلعب فيه الاتحاد الأوروبي دورًا رائدًا.. وستزيد القواعد الجديدة من الشفافية وتساعد المفوضية، وكذلك المواطنين والشركات والخدمات العامة في جميع أنحاء أوروبا على الاستفادة من تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر".

 
وتابع: "يؤدي تجميع الجهود لتحسين البرنامج والمشاركة في إنشاء ميزات جديدة إلى خفض التكاليف على المجتمع، حيث إننا نستفيد أيضًا من التحسينات التي قام بها مطورو البرامج الآخرون، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز الأمان حيث يقوم المتخصصون الخارجيون والمستقلون بفحص البرامج بحثًا عن الأخطاء والعيوب الأمنية".
 

من ناحيتها، قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب بالاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل: "تهدف المفوضية إلى قيادة التحول الرقمي في أوروبا عبر القدوة.. وباستخدام القواعد الجديدة، ستحقق الهيئة قيمة كبيرة للشركات والشركات الناشئة والمبتكرين والمواطنين والإدارات العامة من خلال المصادر المفتوحة لحلول البرمجيات الخاصة بها، وسيؤدي هذا القرار إلى تحفيز الابتكار والبناء بفضل رمز العمولة المتاح للجمهور".

 
وتهدف الإستراتيجية الرقمية للاتحاد الأوروبي إلى جعل التحول الرقمي مفيدًا للأفراد والشركات، مع المساعدة في تحقيق هدفها المتمثل في جعل أوروبا محايدة مناخيًا بحلول عام 2050.